دیوان عدالت اداری اعلام کرد که قراردادهای منعقد شده قبل از رأی هیأت عمومی، تحت تأثیر ابطال مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت قرار نمی‌گیرند. این تصمیم به معنای حفظ اعتبار قراردادهای قبلی است و تأثیر مستقیمی بر وضعیت حقوقی آن‌ها ندارد.

رئیس‌جمهور پزشکیان گفت: دولت چهاردهم در اقتصاد به دنبال تامین معیشت مردم، تحقق عدالت و ایجاد بازاری رقابتی، منصفانه و عادلانه است و در این راستا از توان و ظرفیت شورای رقابت استفاده خواهد کرد.