صنعت و معدن به تدریج سهم بیشتری از تسهیلات بانکی را به خود اختصاص می‌دهد. این تغییر نشان‌دهنده آغاز مرحله جدیدی در سیاست هدایت اعتبار به سمت پروژه‌های ارزآور است. با این روند، انتظار می‌رود که سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها افزایش یابد و به رشد اقتصادی کشور کمک کند.