چرا روابط مصر و ترکیه دوباره به تنش کشیده شد؟

بین الملل به گزارش باور خبر به نقل از تسنیم، در روزهای اخیر شاهد افزایش تنش‌های سیاسی میان آنکارا و قاهره هستیم. در حالی که دولت اردوغان در تلاش بود تا سران مصر را برای پیوستن به «توافق نامه دفاعی مکه» متقاعد کند، دولت سیسی به شدت علیه ترکیه موضع‌گیری کرد. این بار تنش‌ها به دلیل توافق دریایی میان ترکیه و لیبی است که به اعتقاد مقامات قاهره، حقوق دریایی مصر را نادیده گرفته است. این توافق جنجالی در سال ۲۰۱۹ میان ترکیه و لیبی امضا شد و اخیراً در تاریخ ۲۱ اکتبر، پس از کش و قوس‌های فراوان، مورد تأیید مجلس نمایندگان لیبی در شرق این کشور قرار گرفت که این امر اعتراض شدید مصر را به دنبال داشت.

ابراهیم کالین، رئیس سرویس اطلاعاتی میت و تیم مشاوران او، پس از چندین سفر به لیبی و دیدار با اعضای خانواده خلیفه حفتر و خود او، موفق شدند تا حفتر را به حمایت از توافق ترکیه و لیبی راضی کنند. مصر پیش‌تر در حمایت از حفتر اعلام کرده بود که دولت السراج صلاحیت لازم برای امضای توافقنامه دریایی را ندارد. اما رضایت حفتر و تلاش‌های اطلاعاتی ترکیه تنها در داخل لیبی نتیجه داد و تأثیری بر موضع مصر نداشت.

در سال ۲۰۱۹، مصر در نخستین واکنش خود اعلام کرده بود که توافق دریایی و توافق امنیتی ترکیه و دولت فایز سراج از نظر قاهره اعتبار حقوقی ندارند. استدلال مصر این بود که دولت وقت طرابلس بر اساس توافق سیاسی صخیرات در سال ۲۰۱۵، اختیار لازم برای امضای یک‌جانبه چنین توافق‌هایی را نداشته است. اما در موضع‌گیری اخیر، قاهره تأکید کرد که تصویب توافق توسط مجلس نمایندگان لیبی نیز موضع حقوقی مصر را تغییر نمی‌دهد و این توافق نمی‌تواند علیه حقوق دریایی مورد ادعای مصر به کار گرفته شود.

یکی از نکات مهم در بیانیه وزارت امور خارجه مصر، این است که با لحنی تهدیدآمیز اعلام شده که حق خود را برای اتخاذ اقدامات لازم جهت محافظت از منافع خود در چارچوب قوانین بین‌المللی و مقابله با ابتکاراتی که حقوق آن را نقض می‌کند، محفوظ می‌دارد. روزنامه الاهرام گزارش داده که در گفتگوی تلفنی بین گیورگوس ایراپتریتیس، وزیر امور خارجه یونان و همتای مصری‌اش، بدر عبدالعاطی، به این نکته اشاره شده که توافقنامه دریایی بین یونان و مصر به قوت خود باقی است و توافقنامه بین ترکیه و لیبی اعتبار ندارد.

نکته مهم در اعتراض اخیر مصر و سیاست خارجی دولت عبدالفتاح سیسی این است که این پرونده را از مناقشه دوجانبه بین قاهره و آنکارا فراتر برده و به یک اختلاف منطقه‌ای در شرق مدیترانه تبدیل کرده است. مصر به صورت انفرادی اقدام نکرده و بیانیه مشترکی علیه ترکیه منتشر کرده که امضای فرانسه، یونان و قبرس نیز زیر آن مشاهده می‌شود. استدلال مشترک این کشورها این است که این توافق به حقوق حاکمیتی کشورهای ثالث لطمه می‌زند و نمی‌تواند برای کشورهای دیگر تعهد حقوقی ایجاد کند.

ترکیه اکنون در شرایط دشوارتری قرار گرفته و علاوه بر مصر، با اعتراض رسمی یونان، قبرس و فرانسه و همچنین اتحادیه اروپا و رژیم صهیونیستی نیز مواجه شده است. اتحادیه اروپا همچنین با تصمیم مجلس نمایندگان لیبی مخالفت کرد. اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا و آنتونیو کاستا، رئیس شورای اروپا، اعلام کردند که این توافق، حقوق حاکمیتی کشورهای ثالث را نقض می‌کند و با قوانین دریایی بین‌المللی ناسازگار است. اتحادیه اروپا بار دیگر تأکید کرد که این توافق نمی‌تواند پیامدهای قانونی برای کشورهای ثالث داشته باشد.

کایا کالاس، نماینده عالی اتحادیه اروپا در امور خارجه و سیاست امنیتی، نیز در دیدار خود با هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه در بروکسل در ۲۱ اکتبر، به توافق ترکیه و لیبی اعتراض کرد. کمیسیون اروپا اعلام کرد که پیامدهای احتمالی این توافق با هماهنگی نزدیک کشورهای عضو در حال ارزیابی است و اولویت، گفتگو و حفظ ثبات منطقه‌ای است. تصور اولیه مقامات آنکارا این بود که پس از تصویب متن توافقنامه در مجلس نمایندگان لیبی، زمینه حقوقی برای اجرای کامل آن مساعدتر می‌شود. اما مصر صراحتاً اعلام کرده که تصویب در پارلمان نیز تغییری ایجاد نمی‌کند و این اقدام مجلس نمایندگان لیبی هیچ اثر حقوقی بر حقوق مورد ادعای قاهره ندارد و توافق را همچنان باطل می‌داند.

مصر به اصول حقوق بین‌الملل دریاها و کنوانسیون حقوق دریاهای سازمان ملل در سال ۱۹۸۲ اشاره کرده و معتقد است که این توافق به حقوق حاکمیتی‌اش در منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره لطمه می‌زند. از نظر متخصصین حقوق دریاها، نکته کلیدی در فهم مواضع قاهره این است که اختلاف تنها بر سر یک خط روی نقشه نیست و پای حقوق اکتشاف انرژی، توازن قدرت در شرق مدیترانه، نفوذ ترکیه در لیبی و رابطه مصر با یونان و قبرس در میان است.

هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه در پاسخ به واکنش‌های مصر، یونان، رژیم اسرائیل و اتحادیه اروپا در گفتگو با خبرگزاری آناتولی اعلام کرد: «توافق بین ترکیه و لیبی از نظر قانونی و سیاسی مشروع است. ما می‌دانیم که چرا آنها واکنش نشان می‌دهند. برخی واکنش نشان می‌دهند زیرا احساس می‌کنند که باید این کار را انجام دهند. برخی واقعاً در مورد این موضوع مشکلات استراتژیک دارند. اما این یک توافق بسیار مشروع است، چه از نظر قانونی و چه از نظر سیاسی. نیازی به بحث در مورد آن نیست. ترکیه به دنبال صلح و ثبات در مدیترانه شرقی است و ما از سال ۲۰۱۹ این توافق را معتبر می‌دانیم و همکاری با لیبی در این راستا ادامه خواهد یافت.»

وزارت امور خارجه ترکیه نیز در ۲۰ اکتبر اعلام کرد که از تصمیم مجلس نمایندگان لیبی استقبال می‌کند. این وزارتخانه اظهار داشت که این توافق مبتنی بر قوانین بین‌المللی و اصول انصاف است و حقوق و منافع متقابل دو کشور را در نظر می‌گیرد. همچنین نعمان کورتولموش، رئیس پارلمان ترکیه، اعلام کرده «اعتراضات از خارج برای ترکیه هیچ اعتباری ندارد. ترکیه و لیبی اراده و قدرت تصمیم‌گیری در مورد آینده خود را دارند.»

برخی تحلیلگران بر این باورند که تصویب توافق‌نامه تحدید حدود دریایی در مجلس نمایندگان لیبی، نه تنها برای روابط ترکیه و لیبی، بلکه برای موازنه سیاسی در مدیترانه شرقی نیز نقطه عطف مهمی است. احمد اردی اُزترک، دانشگاهی و تحلیلگر مشهور ترکیه می‌گوید: «آن ساختار سیاسی که چند سال پیش با هدایت خلیفه حفتر، در میان سرسخت‌ترین رقبای ترکیه در لیبی بود، اکنون توافق‌نامه‌ای را می‌پذیرد که اساس سیاست مدیترانه شرقی آنکارا را تشکیل می‌دهد. آنکارا ضمن حفظ حضور خود در طرابلس، کانال جدیدی با بنغازی باز کرد. تماس‌های ابراهیم کالین و روابط توسعه یافته با خانواده حفتر، همگی بخش‌هایی از این تحول بودند. بنابراین، ترکیه از حامی یک طرف لیبی به بازیگری تبدیل شد که قادر به همکاری با هر دو مرکز اصلی قدرت این کشور است. این کاری است که یونان نتوانست انجام دهد.

کارشناسان می‌گویند: مساله ترکیه و لیبی، تنها همکاری درباره موضوعات مرزی دریایی نیست. شرکت نفت ترکیه به تازگی حقوق اکتشاف نفت در لیبی را به دست آورده است. در همین حال، پای سرنوشت یک کابل زیردریایی ۱.۹ میلیارد یورویی برای اتصال شبکه‌های برق یونان، قبرس و رژیم اسرائیل، با حمایت اتحادیه اروپا در میان است. در این میان، ترکیه استدلال می‌کند که بخش‌هایی از این مسیر با فلات قاره آن تلاقی می‌کند و هماهنگی با آنکارا برای مطالعات ضروری است. با این حال، یونان معتقد است که ترکیه چنین اختیاری ندارد. آمریکا نیز حامی تصمیم اروپا و یونان است و کشمکش پیش رو صرفاً بین ترکیه و مصر و یونان نخواهد بود و قبرس، رژیم اسرائیل، آمریکا و اتحادیه اروپا به طور فزاینده‌ای بخشی از این معادله خواهند شد.

انتهای پیام/