ورود شرکت ارتباطات زیرساخت به بورس، نقض اصل ۴۴ قانون اساسی!

حسین‌علی حاجی‌دلیگانی، نماینده مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگویی با خبرنگار اجتماعی به گزارش باور خبر به نقل از تسنیم، اعلام کرد که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به تازگی از برنامه‌ریزی و تشکیل کارگروهی برای ورود «شرکت ارتباطات زیرساخت» به بازار سرمایه خبر داده است. حاجی‌دلیگانی در این زمینه اظهار داشت: اگرچه این طرح با شعار شفافیت و انضباط مالی مطرح شده، اما بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد که این اقدام با موانع جدی حقوقی و پیامدهای منفی اقتصادی مواجه است.

نایب‌رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی افزود: در مرحله نخست، این تصمیم با اسناد بالادستی و قانون اساسی در تضاد است. بر اساس بند ۱ مصادیق گروه سه در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، «شبکه‌های مادر مخابراتی» باید به‌طور کامل در حاکمیت و مالکیت دولت باقی بمانند و هرگونه واگذاری سهام آن‌ها به شدت ممنوع است. شرکت ارتباطات زیرساخت به عنوان متولی انحصاری این شبکه مادر، عرضه سهام آن در بورس را فاقد وجاهت قانونی می‌داند.

وی تصریح کرد: از نظر اقتصادی و با توجه به تجربیات تاریخی، ناظران نسبت به تکرار سناریوی ناموفق خصوصی‌سازی شرکت مخابرات ایران در سال ۱۳۸۸ هشدار می‌دهند. واگذاری قبلی نشان داد که ورود نهادهای زیرساختی به سازوکارهای سهام‌داری، موجب می‌شود که مالکان جدید به جای سرمایه‌گذاری کلان برای نوسازی تجهیزات و توسعه زیرساخت‌های فیزیکی (مانند شبکه‌های فیبر نوری)، تمرکز خود را بر توزیع حداکثری سود نقدی میان سهامداران بگذارند که نتیجه آن فرسودگی تدریجی ارتباطات کشور بود.

حاجی‌دلیگانی با اشاره به تبعات این واگذاری بر اقتصاد خانوارها بیان کرد: شرکت ارتباطات زیرساخت در حال حاضر به عنوان واردکننده و فروشنده انحصاری پهنای باند به تمامی اپراتورهای ثابت و سیار کشور عمل می‌کند. با ورود این شرکت به بورس، مدیران آن به طور قانونی موظف به حفظ و افزایش مستمر سودآوری برای جلب رضایت سهامداران خواهند بود.

وی اضافه کرد: در یک ساختار کاملاً انحصاری، ساده‌ترین راه برای تحقق این سودآوری، افزایش مکرر تعرفه عمده‌فروشی اینترنت به اپراتورها است که در نهایت این فشار مالی به شکل موج جدیدی از گرانی اینترنت به مصرف‌کننده نهایی منتقل خواهد شد. این نماینده مجلس همچنین تأکید کرد: علاوه بر این، بخشی از وظایف شرکت زیرساخت مربوط به پروژه‌های حاکمیتی و پدافند غیرعامل نظیر توسعه «شبکه بحران» است که با هدف حفظ پایداری سرویس‌های حیاتی (مانند تراکنش‌های بانکی و خدمات پایه) در زمان حملات سایبری و قطعی‌های گسترده طراحی شده است.

وی ادامه داد: منطق بازار بورس بر به حداقل رساندن هزینه‌ها و حداکثر کردن سود استوار است و به طور طبیعی اختصاص بودجه‌های کلان دولتی به پروژه‌های امنیتی که توجیه تجاری و درآمدزایی ندارند، در یک شرکت سودمحور بورسی با چالش جدی مواجه خواهد شد. در پایان، وی خاطرنشان کرد: راهکار واقعی برای ارتقای بهره‌وری، شفافیت و کاهش قیمت نهایی اینترنت، پایان دادن به انحصار این شرکت در واردات پهنای باند و اجازه ورود شرکت‌های توانمند تحت نظارت حاکمیت است، نه عرضه سهام یک انحصار مطلق دولتی در بازار سرمایه.