بحران امروز فرانسه؛ آینده‌ای نامشخص برای واشنگتن

اقتصادی به گزارش باور خبر به نقل از تسنیم، فرانسه به دلیل افزایش تورم، انباشت بدهی عمومی و ضعف نظام آموزشی با ناآرامی‌ها و شورش‌هایی روبرو شده و موج اعتراضات در این کشور به طور روزافزونی گسترش می‌یابد. در این میان، بسیاری از کارشناسان بر این باورند که وضعیت کنونی فرانسه می‌تواند تصویری از آینده آمریکا را به نمایش بگذارد. در حالی که اخبار رسانه‌های جهانی به ناآرامی‌های فرانسه و برخی دیگر از کشورهای اتحادیه اروپا اختصاص یافته است، جیسون ما (Jason Ma) در نشریه «فورچون» (Fortune) روز دوشنبه گزارشی منتشر کرد و نوشت که اگرچه ناآرامی‌ها و درگیری‌های فرانسه توجه بسیاری از کارشناسان را جلب کرده و آن‌ها درباره دلایل بروز این ناآرامی‌ها اظهارنظر می‌کنند، به نظر می‌رسد که دود ناشی از گاز اشک‌آور شلیک‌شده از سوی پلیس فرانسه چشم این افراد را کور کرده است؛ به‌گونه‌ای که واقعیت واضحی به نام آتش زیر خاکستر آمریکا را نمی‌بینند.

به گفته وی، در حال حاضر و در پس هیاهوی درگیری‌های پاریس، وضعیت تورم در آمریکا حتی بدتر از فرانسه است. قیمت‌های مصرف‌کننده در ایالات متحده در بازه یک‌ساله منتهی به شهریور گذشته ۳.۷ درصد افزایش یافته، در حالی که این رقم در فرانسه بر اساس معیار هماهنگ‌شده اتحادیه اروپا، تنها ۳.۴ درصد بوده است. جیسون ما معتقد است که آنچه تا حدی آتش زیر خاکستر جامعه آمریکا را کنترل می‌کند، برخی آمارهای ضعیف رشد اقتصادی در این کشور است که توسط رسانه‌ها بزرگ‌نمایی می‌شود. به عنوان مثال، تولید ناخالص داخلی (GDP) ایالات متحده در سه‌ماهه دوم ۲.۲ درصد رشد کرده و نرخ بیکاری به ۴.۲ درصد رسیده است، در حالی که دستمزدها سالانه حدود ۳ درصد افزایش یافته‌اند؛ نرخی که از تورم کمتر است و در واقع تأثیری در زندگی روزمره مردم ندارد.

این در حالی است که فرانسه پیش‌بینی می‌کند اقتصاد این کشور در سال جاری تنها ۰.۵ درصد رشد کند و نرخ بیکاری جوانان به حدود ۲۰ درصد برسد. به گفته وی، با کنار گذاشتن تفاوت‌های رشد اقتصادی آمریکا و فرانسه، دو کشور شباهت‌های زیادی دارند. آمریکایی‌ها نیز چندان از منشأ رشد اقتصادی کشورشان رضایت ندارند، زیرا طبق گزارش بانک «آی‌ان‌جی» (ING)، سرمایه‌گذاری در حوزه فناوری حدود یک‌سوم رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا را تشکیل می‌دهد. با این حال، بر اساس نظرسنجی «بنتلی-گالوپ» که در ماه مه انجام شد، ۳۹ درصد از آمریکایی‌ها معتقدند هوش مصنوعی بیشتر زیان‌بار است تا مفید؛ رقمی که یک سال پیش ۳۱ درصد بوده و همچنین ۷۹ درصد انتظار دارند هوش مصنوعی طی دهه آینده موجب حذف مشاغل در ایالات متحده شود. این نسبت در میان بزرگسالان زیر ۳۰ سال به ۴۷ درصد می‌رسد. نکته جالب توجه این است که نظرسنجی مؤسسه «پیو» (Pew) در ماه ژوئن نیز نشان داد که ۵۲ درصد از آمریکایی‌ها در مواجهه با هوش مصنوعی بیشتر نگران هستند تا هیجان‌زده.

در همین حال، جیسون ما به شباهت‌های موجود در میزان بدهی عمومی دو کشور اشاره کرده و می‌نویسد: بدهی عمومی یکی از مهم‌ترین وجوه اشتراک فرانسه و آمریکا است. بدهی عمومی فرانسه به رکورد ۱۱۹ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است، در حالی که این نسبت در ایالات متحده در پایان ماه مارس ۱۰۰.۲ درصد گزارش شده است. به نوشته وی، بودجه لکورنو که با هدف کاهش کسری بودجه فرانسه از ۵.۴ درصد به ۵ درصد تولید ناخالص داخلی تدوین شده است، امروز با نخستین رأی‌گیری مهم خود در مجلس ملی روبه‌رو می‌شود. در مقابل، واشنگتن در سال مالی ۲۰۲۶ با کسری بودجه ۱.۹۹۲ تریلیون دلاری مواجه بود که بر اساس پیش‌بینی‌های دفتر بودجه کنگره آمریکا (CBO)، حدود ۶.۲ درصد تولید ناخالص داخلی است. این رقم به‌وضوح از کسری ۵.۴ درصدی فرانسه که با ناآرامی‌های این کشور همراه شده است، بیشتر است.

وی همچنین معتقد است که بررسی بازارهای مالی دو کشور نشان می‌دهد که معامله‌گران اوراق قرضه با فرانسه و آمریکا به شیوه‌ای مشابه رفتار می‌کنند. در تأیید این دیدگاه، کلودیو ایریگوین و آنتونیو گابریل، اقتصاددانان بانک آمریکا، نیز اخیراً اعلام کردند که بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله فرانسه و آمریکا تقریباً در مسیری یکسان حرکت کرده است و علت این وضعیت نیز مشابه است. آن‌ها در گزارش تحقیقات جهانی بانک آمریکا نوشتند: «وقتی نرخ بهره پایین است، دولت‌ها انگیزه دارند کسری‌های بزرگ‌تری را با بدهی ارزان تأمین مالی کنند.» این اقتصاددانان همچنین افزودند: «با این حال، اگر این بدهی ارزان صرف افزایش ساختاری کسری مالی شود، با افزایش نرخ بهره، اجرای سیاست‌های تثبیت مالی لازم برای سامان دادن به اوضاع از نظر سیاسی دشوار خواهد بود.» آن‌ها تأکید می‌کنند که ناآرامی‌های فرانسه نمونه‌ای از همین دشواری سیاسی است. در آمریکا نیز هشدارها اخیراً از طریق بازار اوراق قرضه نمایان شده‌اند. برای مثال، اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، روز ۸ سپتامبر در جمع حاضران در دانشگاه متودیست جنوبی گفت: «من اکنون رئیس هستم.» اما بازار اوراق قرضه با این دیدگاه مخالفت کرد. استیو هانکه، اقتصاددان دانشگاه جانز هاپکینز، و دیوید واکر، حسابرس کل سابق آمریکا، نیز در نشریه فورچون نوشتند که طی سه هفته پس از آن، بازده اوراق خزانه‌داری ۳۰ ساله به ۵.۶۹ درصد رسید؛ سطحی که از سال ۲۰۰۲ مشاهده نشده بود.

بر اساس اخبار رسمی و تأییدشده، اعتراضات فرانسه در اواسط سپتامبر از کلاس‌های درس و با اعتراض دانش‌آموزان دبیرستانی در حومه پاریس آغاز شد. این دانش‌آموزان در اعتراض به کمبود معلم، کلاس‌های بیش‌ازحد شلوغ و ساختمان‌هایی که توان تحمل گرمای هوا را نداشتند، کلاس‌ها را ترک کرده و به خیابان‌ها آمدند. آن‌ها ریشه این مشکلات را در سال‌ها کمبود سرمایه‌گذاری می‌دانستند که با ادامه اعتراضات، معلمان و اتحادیه‌ها نیز به دانش‌آموزان پیوستند و پس از آن، افرادی که از قیمت سوخت و هزینه‌های زندگی خشمگین بودند، به جمع معترضان اضافه شدند. در نهایت، تصاویر این اعتراضات در خیابان‌های پاریس و برخی دیگر از نقاط فرانسه در رسانه‌ها منتشر شد. این در حالی است که به گفته جیسون ما، مدارس آمریکا نیز با فشارهای مشابهی مواجه‌اند و در برخی شاخص‌ها وضعیت آن‌ها حتی بدتر از شرایطی است که زمینه‌ساز اعتراضات دانش‌آموزان فرانسوی شد.

بر اساس آمار وزارت آموزش فرانسه، در سال تحصیلی ۲۰۲۴-۲۰۲۵ حدود ۹.۸ درصد از ساعات تدریس در مدارس راهنمایی و دبیرستان‌های دولتی این کشور برگزار نشد. دلیل اصلی این مسئله، جایگزین نشدن معلمان غایب بود. در همین حال، دفتر پاسخگویی دولت آمریکا (GAO) گزارش داد که در سال تحصیلی ۲۰۲۴-۲۰۲۵، ۱۹ درصد از مناطق آموزشی این کشور به دلیل مشکلات ساختمانی مجبور به لغو کلاس‌ها شدند. در نتیجه، حدود ۲ میلیون دانش‌آموز نزدیک به ۳.۵ میلیون روز آموزشی را از دست دادند. همچنین، در همین دوره نزدیک به نیمی از مناطق آموزشی آمریکا با مشکلات مزمن در تأسیسات، امکانات رفاهی و زیرساخت‌ها مواجه بودند که روند یادگیری را مختل می‌کرد.

از سوی دیگر، بر اساس نظرسنجی اتحادیه «SNES-FSU»، بزرگ‌ترین اتحادیه معلمان مقاطع متوسطه در فرانسه، که در ۱۰۳۳ مدرسه انجام شد، در آغاز سال تحصیلی جاری ۵۳ درصد از مدارس راهنمایی و دبیرستان‌های فرانسه دست‌کم با کمبود یک معلم مواجه بودند. در ایالات متحده نیز، طبق داده‌های «مرکز ملی آمار آموزش»، در آغاز سال تحصیلی ۲۰۲۴-۲۰۲۵ حدود ۷۴ درصد از مدارس دولتی برای پر کردن دست‌کم یک جایگاه خالی با معلمی دارای صلاحیت کامل و رسمی مشکل داشتند. در همین حال، بر اساس گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، ۱۱.۱ درصد از معلمان مقاطع متوسطه در فرانسه فاقد صلاحیت کامل هستند. در آمریکا نیز، «مؤسسه سیاست‌گذاری یادگیری» (Learning Policy Institute) برآورد می‌کند که ۳۸۷ هزار و ۸۴۳ معلم برای تدریس در جایگاه‌های شغلی خود فاقد گواهی‌نامه و صلاحیت کامل هستند؛ رقمی که به گفته این مؤسسه، کمتر از آمار واقعی است.

جیسون ما در پایان گزارش خود، با اشاره به جمله‌ای از رودیگر دورنبوش، اقتصاددان فقید مؤسسه فناوری ماساچوست (MIT)، نوشت: «وقوع بحران‌ها بیش از آنچه بتوانید تصور کنید طول می‌کشد، اما وقتی از راه می‌رسند، سریع‌تر از آن چیزی رخ می‌دهند که تصورش را می‌کنید.»