خضریان: جزئیات جدید از پرونده دانشگاه علوم پزشکی را بیان کرد

خضریان اعلام کرد که پاسخ‌های کلی وزارت بهداشت به تخلفات دانشگاه علوم پزشکی، موجب کاهش اعتماد عمومی می‌شود. او تأکید کرد که این نوع پاسخ‌ها نمی‌تواند نگرانی‌ها را برطرف کند و نیاز به شفافیت بیشتری دارد.

علی خضریان، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگویی با خبرنگار پارلمانی به گزارش باور خبر به نقل از تسنیم، آخرین وضعیت پرونده تخلفات دانشگاه علوم پزشکی ایران را تشریح کرد و به تخلفات محرز در این پرونده اشاره نمود. وی تصریح کرد: مسئله اصلی ما در این پرونده، صرفاً صیانت از منابع عمومی، حفظ بیت‌المال و احقاق حقوق عامه است و تقلیل مطالبات کارشناسی و نظارتی به مباحث سیاسی، تنها ترفندی برای فرار از مسئولیت و سرپوش گذاشتن بر تخلفات محرز اداری و مالی به شمار می‌آید.

خضریان افزود: با گذشت بیش از یک سال و نیم از آغاز تحقیقات دقیق و بازرسی‌های همه‌جانبه از سوی دستگاه‌های نظارتی از جمله دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور، اسناد و گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که بیش از ۹۰ درصد گزارشات و تخلفات اعلامی به تأیید قطعی رسیده است. با این حال، متأسفانه وزارت بهداشت با وجود مکاتبات مکرر و متعدد ریاست محترم کمیسیون اصل نود، همچنان در برخورد با متخلفان دچار انفعال است و عدم برخورد با این تخلفات به هیچ وجه قابل قبول نیست.

این نماینده مجلس با انتقاد شدید از پاسخ‌های مبهم و کلی دستگاه‌های اجرایی تحت عنوان «موضوع در حال بررسی است»، تأکید کرد: ارائه این‌گونه پاسخ‌های کلی و مجمل نه‌تنها موجب اطاله رسیدگی در برخورد با متخلفان این پرونده می‌شود، بلکه اعتماد عمومی به دستگاه‌های نظارتی را نیز خدشه‌دار می‌کند. افکار عمومی حق دارد بداند چرا با وجود احراز تخلفات در حوزه‌هایی نظیر دریافتی‌های غیرقانونی، قراردادهای مسئله‌دار مانند شرکت‌های شفاگستر آرشیدا و شفاپرتو اوراسیا طب، انتصابات غیرقانونی خارج از ساختار، تغییرات غیرقانونی قراردادهای تجهیزات پزشکی و ابهامات مالی درآمدهای ارزی بیماران بین‌الملل، هنوز اقدام قاطع و بازدارنده‌ای در وزارت بهداشت صورت نگرفته است.

خضریان در پایان با تأکید مجدد بر مسئولیت مستقیم وزارت بهداشت و مراجع نظارتی، خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود دستگاه‌های نظارتی با اتکا به گزارش‌های محرز شده از سوی سه نهاد نظارتی، برخورد قاطع و بدون ملاحظه با متخلفین، حامیان و مدیران دخیل در این تخلفات را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری کنند و وزارت بهداشت نیز با کنار گذاشتن انفعال و پاسخ‌های کلی، به وظیفه قانونی خود در برخورد با متخلفان و صیانت از بیت‌المال عمل نماید.

انتهای پیام/