سوال از مدنی‌زاده در مجلس: عدم ملموس بودن نتایج سیاست‌های دولت

مهدی طغیانی، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگویی با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، به بررسی سوالات مطرح شده از سید علی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد، در این کمیسیون پرداخت و اظهار داشت: سوالات از وزیر اقتصاد در خصوص موضوعاتی نظیر وضعیت ارز، تورم و دیگر مسائل کلیدی اقتصادی کشور از جمله تجارت و گمرک مطرح شد.

وی در ادامه افزود: سوالات مطرح شده به مسائل مربوط به وزارت اقتصاد، تورم، ارز، مشکلات معیشتی مردم، چالش‌های اقتصادی و اجرای قوانین در گمرکات مربوط می‌شد. به ویژه اینکه ماده ۱۲ قانون امور گمرکی در زمینه تسهیل تجاری در مرز و مدیریت واحد مرزی با محوریت گمرک و سامانه‌های گمرکی به درستی اجرا نمی‌شود.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به توضیحات وزیر در این جلسه، گفت: در این نشست، آقای مدنی‌زاده به سوالات مطرح شده پاسخ داد و مشکلات و چالش‌های کشور را تشریح کرد و تدابیر دولت در این زمینه را توضیح داد. با این حال، خروجی این تدابیر و سیاست‌ها در جامعه به وضوح احساس نمی‌شود.

طغیانی افزود: توضیحات وزیر در خصوص برخی از سوالات در جلسه منجر به قانع شدن نمایندگان شد، در حالی که برخی دیگر از سوالات به کمیسیون ارجاع داده شد تا در مدت تعیین‌شده گفت‌وگوهای بیشتری انجام شود. بنابراین، بخشی از سوالات با پاسخ‌های ارائه شده در جلسه به مرحله اقناع نمایندگان رسید و بخش دیگری نیز به دلیل عدم اقناع نمایندگان توسط وزیر اقتصاد، مراحل قانونی خود را برای بررسی و گفت‌وگوی بیشتر طی خواهند کرد.

وی همچنین بیان کرد: تمامی سوالات از مدنی‌زاده تنها در خصوص ارز و تورم نبود و مسائل دیگری نیز در این نشست مطرح شد. برخی نمایندگان از پاسخ‌های وزیر قانع شدند و از ادامه پیگیری سوال خود منصرف شدند، اما برخی دیگر همچنان خواستار ادامه روند رسیدگی به سوالات خود هستند.

نماینده اصفهان در مجلس با اشاره به اظهارات وزیر در این جلسه، تصریح کرد: وزیر اقتصاد بر لزوم توجه بیشتر به مرز به عنوان گذرگاه صادرات و واردات کالا تأکید کرد. زیرا مرزهای آبی دچار محاصره هستند و استفاده از مرزهای زمینی بیشتر از گذشته افزایش یافته است.

طغیانی در ادامه گفت: به عنوان مثال، وزارت راه و شهرسازی مسئول پنجره واحد ترانزیت است و گمرک نیز طبق ماده ۱۲ مسئولیت دارد و موضوع قاچاق کالا نیز مطرح است. به همین دلیل، مدت توقف کالاها در گمرک برای صادرات و واردات بیشتر از حد معمول جهانی است. در حالی که برای کشوری که درگیر تحریم، محاصره و جنگ است، این زمان‌ها باید حتی کمتر از میانگین جهانی باشد تا تسهیلات لازم فراهم شود.

وی اظهار کرد: طبق ماده ۱۲ قانون امور گمرکی، گمرک ایران به عنوان مدیر واحد مرزی شناخته می‌شود و سایر دستگاه‌ها باید طبق قانون با آن هماهنگ باشند. به وزیر اقتصاد یادآور شدیم که اگر لایحه‌ای برای تسهیل امور گمرکی ارائه کنند، با قید دو فوریت به دلیل شرایط اضطراری مورد حمایت قرار خواهد گرفت.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان گفت: مشکلات کشور زیاد است، اما ظرفیت خوبی در دستگاه اجرایی وجود دارد و می‌توانیم این مسائل را حل کنیم. تنها نیاز است که نظارت مستمر که وظیفه مجلس است، دنبال شود تا مشکلات برطرف گردد.