جنگ و بازار ارز: دلار از چه چیزی هراس دارد؟

اقتصادی به گزارش باور خبر به نقل از تسنیم، دلار در جدیدترین روند صعودی خود تنها از یک مرز قیمتی عبور نکرده است؛ بازار ارز نشان می‌دهد که در حال حاضر بیشتر از آنکه به قیمت امروز توجه کند، در حال قیمت‌گذاری بر اساس ترس از آینده است. تهدیدهای نظامی، تحریم‌ها، محدودیت در مسیرهای صادرات نفت، دشواری در انتقال پول و عدم اطمینان نسبت به آینده، از یک سو فشار بر عرضه ارز را افزایش داده و از سوی دیگر، تقاضای احتیاطی را بالا برده است. به همین دلیل، هر خبر منفی می‌تواند پیش از آنکه تأثیر واقعی خود را بر اقتصاد بگذارد، به بازار ارز منتقل شود.

در این شرایط، واردکنندگان برای تأمین نیازهای آینده خود زودتر اقدام می‌کنند، تولیدکنندگان هزینه‌های آینده را با نرخ‌های بالاتر محاسبه می‌کنند و خانوارها برای حفظ ارزش پس‌انداز خود به دارایی‌هایی مانند ارز و طلا روی می‌آورند. به این ترتیب، تقاضایی که در شرایط عادی باید طی چند ماه شکل بگیرد، در مدت کوتاهی به بازار وارد می‌شود و به افزایش بیشتر قیمت‌ها دامن می‌زند. این وضعیت به نقطه‌ای می‌رسد که بازار از یک مسئله اقتصادی به یک مسئله انتظاری تبدیل می‌شود؛ یعنی ترس، تقاضا ایجاد می‌کند و تقاضا، خود به عاملی برای افزایش قیمت تبدیل می‌شود. با این حال، این چرخه اگرچه جدی است، اجتناب‌ناپذیر نیست. حتی در شرایط جنگ و تحریم نیز می‌توان با سیاست‌های مناسب، سرعت انتقال شوک‌های سیاسی به بازار ارز را کاهش داد و اجازه نداد هر خبر خارجی به موج جدیدی از تقاضای سفته‌بازانه و احتیاطی تبدیل شود.

جنگ تنها در میدان نظامی نیست؛ اثرات آن بر بازار ارز فراتر از میدان درگیری است. جنگ، هزینه‌های تجارت و حمل‌ونقل را افزایش می‌دهد، مسیرهای پرداخت را ناامن‌تر می‌کند، برنامه‌ریزی تولید را دشوار می‌سازد و مهم‌تر از همه، افق تصمیم‌گیری فعالان اقتصادی را کوتاه‌تر می‌کند. در چنین شرایطی، فعالان اقتصادی دیگر تنها بر اساس نیاز امروز تصمیم نمی‌گیرند؛ بلکه سعی می‌کنند خود را برای سناریوهای بدتر آماده کنند. اگر واردکننده‌ای احتمال دهد که ماه آینده تخصیص ارز یا انتقال پول دشوارتر خواهد شد، بخشی از خرید خود را جلو می‌اندازد. صادرکننده نیز ممکن است در بازگرداندن ارز محتاط‌تر عمل کند. خانوارها نیز ممکن است بخشی از نقدینگی خود را از ریال خارج کنند. بنابراین جنگ از دو مسیر به بازار ارز فشار می‌آورد؛ هم دسترسی به ارز را دشوارتر می‌کند و هم میل به نگهداری ارز را افزایش می‌دهد.

در این شرایط، راهکار صرفاً تزریق ارز نیست. دولت باید تلاش کند «تقاضای ناشی از ترس» را از «تقاضای واقعی اقتصاد» تفکیک کند. به این معنا که واردکننده‌ای که برای دارو، مواد اولیه یا ماشین‌آلات تولید به ارز نیاز دارد، نباید در صفی قرار بگیرد که تقاضای احتیاطی و سفته‌بازانه در آن وجود دارد. هرچه این تفکیک دقیق‌تر انجام شود، منابع ارزی محدود نیز هدفمندتر مصرف خواهد شد.

در حال حاضر، یکی از مهم‌ترین مشکلات بازار ارز به سمت عرضه بازمی‌گردد. زمانی که صادرات نفت محدود می‌شود و انتقال درآمدهای ارزی دشوارتر می‌شود، دست سیاستگذار برای پاسخ به تقاضای بازار کوتاه‌تر می‌شود. این فشار زمانی شدیدتر خواهد شد که همزمان با کاهش عرضه، تقاضای احتیاطی نیز افزایش یابد. در اینجا باید یک نکته را جدی گرفت؛ همه ارز مورد نیاز اقتصاد لزوماً نباید از مسیر مداخله مستقیم بانک مرکزی تأمین شود. سیاستگذار باید همزمان چند مسیر را فعال نگه دارد؛ از تسهیل بازگشت ارز صادراتی گرفته تا استفاده از سازوکارهای تهاتری، توسعه تجارت با شرکای منطقه‌ای، تسریع تسویه‌های تجاری و کاهش زمان تخصیص ارز برای نیازهای ضروری. به بیان ساده، در شرایط محدودیت منابع، مسئله فقط این نیست که «چقدر ارز داریم»؛ بلکه این هم مهم است که ارز موجود با چه سرعتی، با چه هزینه‌ای و برای چه مصارفی به دست اقتصاد واقعی می‌رسد.

در شرایط جنگی، بازار ارز به اخبار سیاسی حساس‌تر از همیشه است. تهدید نظامی، تحریم‌های جدید، خبر درباره محدود شدن صادرات نفت یا حتی اظهارنظر یک مقام سیاسی درباره آینده جنگ می‌تواند انتظارات فعالان اقتصادی را تغییر دهد. بخشی از این فشار خبری ممکن است در چارچوب راهبرد فشار اقتصادی و روانی علیه ایران دنبال شود؛ اما فارغ از منشأ خبر، مسئله اصلی برای سیاستگذار این است که بازار تا چه اندازه در برابر آن آسیب‌پذیر شده است. در چنین شرایطی، تکذیب خبر به تنهایی کارساز نیست. اگر بازار هر روز با یک شایعه جدید روبه‌رو باشد و اطلاعات رسمی با تأخیر منتشر شود، طبیعتاً شایعه قدرت بیشتری پیدا می‌کند. پاسخ مؤثرتر، ایجاد یک مرجع قابل اتکا برای اطلاعات اقتصادی است؛ به‌گونه‌ای که فعالان بازار بدانند ذخایر و عرضه ارز در چه وضعیتی قرار دارد، نیازهای تجاری چگونه تأمین می‌شود، برای صادرات و واردات چه برنامه‌ای وجود دارد و در صورت تشدید فشار خارجی چه سناریویی اجرا خواهد شد. بازار بیش از آنکه به وعده آرامش نیاز داشته باشد، به نشانه‌های قابل اندازه‌گیری از توان مدیریت بحران نیاز دارد.

با وجود نقش جدی جنگ، تحریم و فشار خارجی، افزایش نرخ ارز را نمی‌توان تنها با عوامل بیرونی توضیح داد. اقتصاد ایران پیش از این بحران نیز با تورم بالا، کسری بودجه، رشد نقدینگی، چندنرخی بودن ارز و بی‌ثباتی مقررات روبه‌رو بود. این مشکلات مانند ترک‌هایی هستند که در شرایط عادی شاید قابل مدیریت باشند، اما هنگام وقوع یک شوک بزرگ، همان ترک‌ها به نقاط آسیب‌پذیر اقتصاد تبدیل می‌شوند. به همین دلیل، یکی از مهم‌ترین کارهای دولت در شرایط فعلی این است که همزمان با مدیریت فشار خارجی، نقاط ضعف داخلی را نیز کاهش دهد. اگر کسری بودجه کنترل نشود، اگر مقررات تجاری مرتب تغییر کند و اگر فعال اقتصادی نتواند برای چند ماه آینده برنامه‌ریزی کند، حتی با کاهش موقت فشار خارجی نیز بازار دوباره مستعد التهاب خواهد بود. جنگ می‌تواند ضربه بزرگی به اقتصاد وارد کند، اما اندازه نهایی این ضربه را کیفیت سیاستگذاری داخلی تعیین می‌کند.

یکی از خطاهای سیاستگذاری این است که هر تقاضای ارزی از سوی مردم را سفته‌بازی تلقی کنیم. خانواری که شاهد کاهش قدرت خرید پول ملی است، طبیعی است که به دنبال راهی برای حفظ ارزش پس‌انداز خود باشد. برخورد با این رفتار بدون توجه به علت آن، ممکن است در کوتاه‌مدت بخشی از معاملات را محدود کند، اما مسئله اصلی را حل نمی‌کند. راهکار واقعی این است که انگیزه خروج از ریال کاهش پیدا کند. این کار از مسیر ثبات اقتصادی، کاهش تورم، ایجاد ابزارهای مطمئن سرمایه‌گذاری و افزایش پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد امکان‌پذیر است. حتی توسعه ابزارهای ریالی که بتوانند بازدهی متناسب با تورم و ریسک اقتصاد ارائه دهند، می‌تواند بخشی از تقاضای پناهگاهی برای ارز و طلا را به سمت بازارهای رسمی هدایت کند. به عبارت دیگر، برای کاهش تقاضای دلار، فقط نباید به مردم گفت دلار نخرند؛ باید گزینه‌ای مطمئن‌تر و کم‌ریسک‌تر پیش روی آنها گذاشت. اعتماد به پول ملی زمانی برمی‌گردد که مردم احساس کنند نگهداری ریال، به معنای از دست دادن مداوم قدرت خرید نیست.

بانک مرکزی در چنین شرایطی ناچار به مداخله در بازار است، اما نوع مداخله اهمیت زیادی دارد. عرضه ارز می‌تواند جلوی جهش‌های هیجانی را بگیرد، ولی اگر تمام سیاست ارزی به دفاع از یک نرخ مشخص با مصرف ذخایر محدود محدود شود، این سیاست در بلندمدت پایدار نخواهد بود. بهتر است مداخله بانک مرکزی بر سه هدف متمرکز شود؛ تأمین ارز کالاهای ضروری و نهاده‌های تولید، جلوگیری از شکل‌گیری صف‌های هیجانی و کاهش نوسان‌های شدید کوتاه‌مدت. در کنار آن، باید اطلاعات مربوط به میزان و نحوه عرضه ارز نیز شفاف‌تر شود تا بازار بداند سیاستگذار منفعل نیست و برای مدیریت نوسان برنامه دارد. در واقع، بانک مرکزی نباید تلاش کند تمام واقعیت‌های اقتصادی را با یک نرخ دستوری پنهان کند؛ بلکه باید اجازه ندهد شوک‌های سیاسی به جهش‌های غیرمنطقی و خودتقویت‌شونده در بازار تبدیل شوند.

یکی از مهم‌ترین مشکلات این است که بازار ارز را گاهی فقط مسئله بانک مرکزی می‌بینیم، در حالی که ریشه‌های آن در چندین سیاست اقتصادی و سیاسی قرار دارد. وزارت صمت بر میزان و ترکیب واردات اثر می‌گذارد، وزارت نفت بر درآمدهای ارزی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه بر کسری بودجه و نحوه تأمین مالی دولت اثر دارند و دستگاه دیپلماسی نیز بر هزینه مبادلات خارجی و ریسک سیاسی اثرگذار است. بنابراین لازم است یک ستاد هماهنگی ارزی با اختیارات واقعی و گزارش‌دهی منظم شکل بگیرد؛ نه برای آنکه جای بانک مرکزی را بگیرد، بلکه برای اینکه تصمیم‌های ارزی، تجاری، بودجه‌ای و خارجی در یک جهت حرکت کنند. وقتی سیاست واردات یک مسیر را طی کند، سیاست ارزی مسیر دیگری و سیاست خارجی مسیر سوم را، حتی بهترین تصمیم بانک مرکزی هم اثر محدودی خواهد داشت.

در شرایط محدودیت منابع ارزی، نخستین راهکار، بستن درهای واردات نیست؛ بلکه باید مشخص شود کدام واردات برای اقتصاد حیاتی است و کدام واردات می‌تواند به زمان دیگری موکول شود. دارو، مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای، تجهیزات پزشکی، قطعات ضروری و ماشین‌آلات تولید باید در بالاترین اولویت تأمین ارز قرار گیرند. در مقابل، واردات کالاهایی که مشابه داخلی دارند یا امکان تعویق آنها وجود دارد، می‌تواند با سازوکارهای روشن و قابل پیش‌بینی مدیریت شود. اما مهم‌تر از خود اولویت‌بندی، ثبات آن است. تولیدکننده باید بداند اگر امروز برای واردات مواد اولیه ثبت سفارش می‌کند، قواعد تخصیص ارز فردا تغییر نمی‌کند. همین ثبات می‌تواند تقاضای پیش‌دستانه را کاهش دهد؛ زیرا بخش قابل توجهی از التهاب بازار نه از نیاز واقعی، بلکه از ترس تغییر ناگهانی مقررات ایجاد می‌شود.

در شرایطی که دسترسی به منابع ارزی محدود شده، سرعت بازگشت ارز حاصل از صادرات اهمیت دوچندان پیدا می‌کند. هرچه فاصله زمانی میان صادرات و ورود ارز به چرخه تجاری کشور کمتر شود، فشار کمتری بر بازار وارد خواهد شد. در اینجا نیز برخورد صرف با صادرکننده راه‌حل کامل نیست. باید مسیر بازگشت ارز ساده، شفاف و کم‌هزینه باشد و صادرکننده بداند چه زمانی و با چه سازوکاری می‌تواند تعهدات خود را ایفا کند. استفاده گسترده‌تر از تهاتر، تسویه مستقیم میان صادرکننده و واردکننده و سازوکارهای منطقه‌ای نیز می‌تواند در شرایط تحریم، بخشی از فشار بر کانال‌های رسمی را کاهش دهد. هدف باید این باشد که ارز حاصل از صادرات هرچه سریع‌تر به چرخه تولید و تجارت بازگردد، نه اینکه در پیچ‌وخم مقررات متوقف شود.

بازار ارز تنها تحت تأثیر اخبار جنگ و تحریم نیست؛ بلکه بودجه دولت نیز یکی از متغیرهای تعیین‌کننده است. اگر کسری بودجه از مسیرهای تورم‌زا تأمین شود، اثر آن ممکن است بلافاصله دیده نشود، اما در نهایت به کاهش قدرت خرید پول ملی و افزایش تقاضا برای دارایی‌های جایگزین منجر خواهد شد. بنابراین کنترل کسری بودجه را باید بخشی از سیاست ارزی دانست، نه موضوعی جدا از آن. کاهش هزینه‌های غیرضروری، اولویت‌بندی پروژه‌های عمرانی، شفاف‌سازی تعهدات دولت و جلوگیری از ایجاد هزینه‌های بدون منبع، اقداماتی هستند که می‌توانند فشار پولی و تورمی را کاهش دهند. دلار فقط در بازار ارز گران نمی‌شود؛ گاهی ریشه افزایش آن را باید در سیاست‌های مالی و بودجه‌ای جست‌وجو کرد.

در شرایط فعلی، حفظ هر میزان ممکن از صادرات نفت و تسهیل بازگشت درآمدهای حاصل از آن، اهمیت حیاتی دارد. نفت همچنان یکی از مهم‌ترین منابع تأمین ارز کشور است و هر اختلال در صادرات یا دریافت درآمد آن، مستقیماً توان اقتصاد برای تأمین واردات و مدیریت بازار ارز را کاهش می‌دهد.