تغییر معادله نقدینگی در جنگ؛ علت کاهش رشد پول چیست؟

اقتصادی به گزارش باور خبر به نقل از تسنیم، برآوردها حاکی از آن است که رشد نقطه به نقطه نقدینگی در مرداد ماه سال جاری به حدود ۵۴ درصد رسیده است، در حالی که این متغیر تورم‌ساز در بهار حدود ۵۶ درصد بوده است. اظهارات اخیر رئیس‌کل بانک مرکزی، امکان برآورد حجم نقدینگی در پایان مردادماه را فراهم کرده است. عبدالناصر همتی اعلام کرد که نقدینگی در پنج ماه نخست سال، نسبت به پایان سال ۱۴۰۴، ۱۹ درصد افزایش یافته است؛ بر اساس آمار رسمی، حجم نقدینگی در پایان اسفند ۱۴۰۴ حدود ۱۵ هزار و ۵۸۰ همت بوده است. با در نظر گرفتن رشد ۱۹ درصدی اعلام‌شده از سوی رئیس‌کل بانک مرکزی، حجم نقدینگی در پایان مردادماه باید در محدوده ۱۸ هزار و ۵۴۰ همت قرار گرفته باشد. بر این اساس، رشد نقطه‌ای نقدینگی در مرداد ماه ۵۴.۴ درصد بوده که نسبت به بهار روندی نزولی داشته است.

علی‌رغم کاهش رشد نقدینگی در میانه تابستان، این متغیر تورم‌ساز همچنان در ارقام بالایی قرار دارد. اقتصاد ایران در سال جاری با چالش‌هایی نظیر جنگ، محدودیت‌های تجاری، فشارهای ارزی و افزایش نااطمینانی مواجه بوده است. در این شرایط، بسیاری از اقتصاددانان و کارشناسان پیش‌بینی می‌کردند که نقدینگی به روند صعودی خود ادامه خواهد داد. اما رفتار نقدینگی برخلاف تصور اکثریت بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که سیاست‌گذاری پولی در سال جاری اقداماتی انجام داده که موجب توقف رشد نقدینگی شده است. برخی از این اقدامات شامل جمع‌آوری مانده ذخایر بازار بین بانکی از طریق افزایش نرخ ذخیره قانونی، سخت‌گیری در خصوص اعمال جریمه‌ها و ضوابط کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها و استفاده کمتر دولت از تنخواه‌گران (استقراض از بانک مرکزی) می‌باشد.

رشد بالای نقدینگی باقی مانده، اما سرعت افزایش آن کاهش یافته است. با این حال، برای ارزیابی وضعیت نقدینگی، تنها نگاه کردن به رشد نقطه‌به‌نقطه کافی نیست. رشد سالانه ۵۴ درصدی نشان می‌دهد که حجم پول و شبه‌پول در اقتصاد همچنان با سرعت بالایی افزایش یافته است، اما برای سیاستگذار پولی، سرعت اضافه شدن نقدینگی در هر ماه نیز اهمیت ویژه‌ای دارد. بر اساس برآوردهای محاسباتی انجام‌شده، میانگین رشد ماهانه نقدینگی در پنج ماه نخست سال ۱۴۰۵ حدود ۳.۵ درصد بوده است. مسیر ماهانه نیز نشان می‌دهد که رشد نقدینگی در این مدت اگرچه همچنان مثبت و قابل توجه بوده، اما در ماه‌های اخیر شتاب فزاینده‌ای پیدا نکرده است. برآورد رشد مرداد نیز حدود ۳ درصد است که بر اساس محاسبات انجام‌شده، یکی از پایین‌ترین رشدهای ماهانه در دوره مورد بررسی به شمار می‌رود. این امر نشان می‌دهد که تب رشد ماهانه نقدینگی تا حدی خوابیده است.

این روند از این جهت اهمیت دارد که افزایش شدید نقدینگی صرفاً یک عدد در ترازنامه بانک‌ها نیست. هنگامی که رشد نقدینگی برای مدت طولانی از ظرفیت رشد تولید کالا و خدمات فاصله بگیرد، بخشی از فشار ایجادشده می‌تواند به افزایش قیمت‌ها منتقل شود. این انتقال ممکن است مستقیماً از مسیر افزایش تقاضا اتفاق بیفتد یا از طریق بازار دارایی‌ها، نرخ ارز و تغییر انتظارات تورمی خود را نشان دهد. به همین دلیل، کنترل سرعت رشد نقدینگی به عنوان یک متغیر تورم‌زا، یکی از پایه‌های ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت‌هاست.

اقتصاد ایران در سال جاری با جنگ، محدودیت‌های تجاری، فشارهای ارزی و افزایش نااطمینانی مواجه بوده است. در چنین فضایی، انتظار افزایش فشار بر شبکه بانکی و رشد تقاضا برای منابع مالی چندان دور از ذهن نبود. در این وضعیت، بسیاری از اقتصاددانان و کارشناسان پیش‌بینی می‌کردند که نقدینگی به روند صعودی خود ادامه خواهد داد. با این حال، داده‌های موجود تا مرداد نشان می‌دهد که این فشارها تاکنون به افزایش مستمر شتاب رشد نقدینگی منجر نشده است. برعکس، رشد ماهانه مرداد در سطحی پایین‌تر از ماه‌های پرشتاب‌تر سال قرار گرفته است. این نشان می‌دهد که سیاست پولی در مواجهه با شوک‌های امسال صرفاً به مدیریت پیامدهای تورمی اکتفا نکرده و کنترل مسیر خلق پول در شبکه بانکی را نیز دنبال کرده است.

با توجه به شرایط جنگی که در کشور وجود دارد، اینکه همچنان رشد نقدینگی از مدار و کنترل خارج نشده و کمی هم روند نزولی پیدا کرده، نشان از وجود مراقبت در سیستم بانکی است. بر خلاف انتظار، شاید مهم‌ترین پیام آمار مرداد نه رسیدن نقدینگی به حدود ۱۸.۵ هزار همت، بلکه عدم تداوم شتاب‌گیری رشد آن باشد. نقدینگی همچنان با سرعت بالایی در حال افزایش است و رشد نقطه‌به‌نقطه حدود ۵۴ درصدی به‌هیچ‌وجه رقم کوچکی نیست؛ اما تفاوت میان رشد بالا و رشد فزاینده برای سیاست پولی و تورم تعیین‌کننده است. رئیس‌کل بانک مرکزی نیز همزمان با اعلام رشد ۱۹ درصدی پنج‌ماهه، ابراز امیدواری کرده است که کاهش شتاب تورم که از تیرماه آغاز شده، در شهریور ادامه پیدا کند.

در کنار کنترل نقدینگی، بانک مرکزی اعلام کرده که در پنج ماه نخست سال حدود ۴۱۰۰ همت تأمین مالی از مسیر تسهیلات بانکی و ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ای برای تولید انجام شده است. بنابراین تصویر مرداد را می‌توان این‌گونه خلاصه کرد: حجم نقدینگی همچنان بزرگ و نرخ رشد سالانه آن بالا است، اما سرعت افزایش ماهانه آن کاهش یافته است. در اقتصادی که همزمان با شوک‌های جنگی و تورمی مواجه است، جلوگیری از تبدیل این شوک‌ها به شتاب بیشتر خلق پول، خود یکی از مهم‌ترین متغیرهای تعیین‌کننده مسیر تورم در ماه‌های آینده خواهد بود.

همان‌گونه که گفته شد، با توجه به شرایط جنگی موجود، پیش‌بینی‌ها مبنی بر افزایش رشد نقدینگی بود اما بر خلاف انتظار اینگونه نشد. برای توضیح چرایی نزولی شدن رشد نقدینگی، می‌توان به چند دلیل اشاره کرد؛ برداشت اول؛ ذخیره قانونی. نخست اینکه بانک مرکزی ۲ بار نرخ ذخیره قانونی را برای بانک‌ها به میزان ۰.۷۵ واحد درصد افزایش داده است، به عبارت دیگر در چند ماهه گذشته نرخ ذخیره قانونی مجموعاً ۱.۵ واحد درصد بالاتر رفته است. از منظر سیاست‌پولی، این یک اقدام انقباضی و ضد تورمی به حساب می‌آید. بانک مرکزی با شناسایی مانده ذخایر در بازار بین بانکی، اقدام به جمع‌آوری نقدینگی از طریق ساز و کار نرخ ذخیره قانونی کرده است.

برداشت دوم؛ اعمال ضوابط کنترل مقداری. بر اساس ضوابط کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها، چنانچه هر بانکی سقف معین شده را رعایت نکند، بایستی به همان میزان که سقف را رعایت نکرده، به بانک مرکزی ذخیره قانونی بدهد. علی‌رغم وجود این ضوابط، در سال‌های گذشته کمتر این موضوع توسط بانک مرکزی اعمال می‌شد. بنا به بررسی‌های صورت گرفته، در سال جاری این ضوابط و جریمه‌ها به طور سختگیرانه‌تری توسط بانک مرکزی اعمال شده است. همین موضوع موجب کشیدن ترمز خلق نقدینگی بانک‌های متخلف شده است.

برداشت سوم؛ دولت کمتر قرض گرفته است. بر اساس قانون، دولت می‌تواند معادل ۳ درصد بودجه عمومی کشور را تحت عنوان تنخواه گردان خزانه از بانک مرکزی قرض بگیرد. به طبع این استقراض موجب افزایش پایه پولی و سایر متغیرهای پولی خواهد شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که دولت در سال جاری برای جبران کسری بودجه خود به سراغ حساب‌های پشتیبان رفته تا استقراض از طریق تنخواه.

با وجود اینکه رشد نقدینگی در مرداد ماه نسبت به بهار کمی نزولی شده، اما همچنان ارقام رشد نقدینگی بسیار بالا است و در سقف تاریخی خود به دلایل شرایط جنگی وجود دارد. سیاست‌گذار بایستی بسیار با احتیاط رفتار کند، چراکه با کوچک‌ترین غفلتی ممکن است موتور رشد نقدینگی با قدرت روشن شود و در نیمه دوم سال شاهد شکل‌گیری روند صعودی این متغیر تورم‌ساز باشیم. دولت و سیستم حکمرانی کشور بایستی به یک رشد نقدینگی مشخص پایبند باشد، به عبارت دیگر سیستم بایستی یک خط قرمز برای رشد نقدینگی داشته باشد و متعهد شود که تحت هیچ عنوان از این رشد عبور نخواهد کرد. برای رسیدن به این هدف، نظام حکمرانی بایستی اولویت‌گذاری مشخصی در شرایط کنونی کشور داشته باشد. برای مثال، در امر بازسازی خسارت‌های جنگی، بایستی اولویت‌ها مشخص شود. همچنین به این نکته باید توجه داشت که بازسازی یک امر بلندمدت است و با خلق پول یکساله نمی‌توان کاری از پیش برد.

انتهای پیام/