افزایش نرخ کالابرگ بر اساس تورم، الزامی قانونی به شمار می‌رود

حسین امامی‌راد، نماینده چناران در مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، در خصوص وضعیت تورم در کشور بیان کرد: کنترل پایدار تورم مستلزم انضباط مالی دولت، مدیریت کسری بودجه، جلوگیری از ایجاد نقدینگی بی‌ضابطه و اصلاح ناترازی بانک‌ها است.

وی با اشاره به اینکه نباید از دغدغه اصلی مردم، یعنی معیشت، غافل شد، افزود: تورم باعث کاهش قدرت خرید و کوچک‌تر شدن سفره مردم و همچنین افزایش هزینه‌های مسکن، خوراک، درمان و زندگی شده است.

نماینده چناران در مجلس تصریح کرد: در شرایط کنونی، حفظ قدرت خرید مردم باید یکی از اولویت‌های اصلی دولت باشد. در این راستا، نرخ ارز نیز اهمیت ویژه‌ای دارد و نیازمند مدیریت جدی است. البته کنترل پایدار تورم به انضباط مالی دولت، مدیریت کسری بودجه، جلوگیری از خلق نقدینگی بی‌ضابطه و اصلاح ناترازی بانک‌ها وابسته است.

امامی‌راد تأکید کرد که بانک مرکزی نباید تنها ناظر افزایش نرخ ارز و تبعات تورمی آن باشد و اجرای دقیق وظایف قانونی در زمینه حفظ ارزش پول ملی، کنترل تورم، نظارت بر بانک‌ها و مدیریت بازار پول از خواسته‌های جدی مجلس است.

وی همچنین افزود: نظارت دقیق و بدون اغماض دستگاه‌های نظارتی و قضایی بر بازار و جلوگیری از گران‌فروشی و اختلال در نظام اقتصادی نیز ضروری است.

عضو کمیسیون آموزش مجلس با اشاره به اینکه دولت باید افزایش اعتبار کالابرگ را متناسب با تورم در اولویت قرار دهد، اظهار داشت: افزایش نرخ کالابرگ متناسب با تورم، جزو الزامات قانونی است که در قانون برنامه هفتم توسعه بر آن تأکید شده و رئیس‌جمهور نیز در زمان تصویب آن، در کسوت نمایندگی بوده و در قانون شدن آن نقش داشته است.

وی ادامه داد: نرخ کنونی کالابرگ قادر به جبران جهش‌های تورمی اخیر نیست. دولت موظف است کاهش فشارهای معیشتی مردم را در اولویت قرار دهد و در اولین فرصت، افزایش اعتبار کالابرگ را عملی کند.

انتهای پیام/