معدن زیر فشار چندگانه؛ کمبود برق و سوخت و فرسودگی ماشین‌آلات

استانها به گزارش باور خبربه نقل از تسنیم از زنجان، بخش معدن استان زنجان نیمه نخست سال ۱۴۰۴ را با رشدی حدود ۳.۶ درصدی به پایان رساند، اما فعالان این حوزه می‌گویند در نیمه دوم سال با افت محسوس فعالیت‌ها روبه‌رو شده است؛ افتی که پس از حمله نظامی رژیم صهیونیستی در خردادماه، افزایش محدودیت‌های انرژی، دشواری در تأمین سوخت، اختلال در واردات ماشین‌آلات و پیچیدگی‌های مربوط به رفع تعهدات ارزی، فشار مضاعفی بر معدنکاران و صنایع معدنی وارد کرده است. در چنین شرایطی، فعالان معدن هشدار می‌دهند ادامه این روند می‌تواند به کاهش استخراج، افت پرداخت حقوق دولتی، کاهش اشتغال و فرسودگی تجهیزات منجر شود. در مقابل، مسئولان اقتصادی استان بر پیگیری برای تأمین سوخت، تسهیل واردات ماشین‌آلات و حل مشکلات ارزی تأکید دارند.

ظرفیت گسترده معدن در زنجان؛ فعالیت نیمی از معادن دارای پروانه

بر پایه آمارها، در استان زنجان حدود ۴۰۰ معدن وجود دارد که برای نزدیک به ۲۰۰ معدن، پروانه بهره‌برداری صادر شده است. از این تعداد نیز حدود ۱۶۰ معدن در حال فعالیت هستند و در حوزه‌های مختلف معدنی کار می‌کنند. سال گذشته میزان استخراج سنگ در استان حدود ۲.۱ میلیون تن اعلام شد. این ظرفیت، زنجان را در جمع استان‌های دارای توان قابل توجه در بخش معدن و صنایع وابسته قرار می‌دهد؛ با این حال، فاصله میان معادن شناسایی‌شده، معادن دارای پروانه و معادن فعال نشان می‌دهد بخش مهمی از توان معدنی استان هنوز به‌طور کامل وارد چرخه تولید نشده است. فعالان این حوزه معتقدند بهره‌گیری از این ظرفیت تنها با صدور مجوز ممکن نیست و به مجموعه‌ای از زیرساخت‌ها از جمله برق پایدار، سوخت کافی، ماشین‌آلات نوسازی‌شده، مسیرهای حمل‌ونقل مناسب، تأمین مالی و ثبات مقررات نیاز دارد.

بحران انرژی؛ برق و سوخت، دو مانع اصلی تولید

یکی از مهم‌ترین گلایه‌های معدنکاران، قطع‌های مکرر برق و دشواری در تأمین سوخت است. به گفته آنان، خاموشی‌های منظم فعالیت واحدهای استخراج و فرآوری را مختل کرده و برنامه‌ریزی دقیق تولید را از بین برده است. از سوی دیگر، محدودیت در تأمین گازوئیل نیز به چالش جدی تبدیل شده است. فعالان معدنی می‌گویند در زمستان با کمبود یا محدودیت گاز و در تابستان با دشواری در دریافت گازوئیل روبه‌رو هستند؛ موضوعی که هزینه استخراج را افزایش داده و تداوم فعالیت برخی واحدها را تهدید می‌کند. همچنین افزایش تقاضای سوخت در بخش‌های مختلف کشور، به‌ویژه پس از مشکلات مرتبط با گاز و استفاده از سوخت‌های جایگزین، فشار زیادی بر شبکه عرضه وارد کرده است. این فشار در حوزه‌های کشاورزی، صنعت، سیمان و معدن نمایان شده و سبب شده سهم سوخت تخصیصی برخی واحدها کمتر از نیاز واقعی باشد.

توضیحات معاون استاندار درباره محدودیت عرضه سوخت

نرگس مرادخانی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان، با اشاره به افزایش تقاضای گازوئیل گفت: پس از بروز مسائل مربوط به گاز و افزایش استفاده از سوخت‌های جایگزین، تقاضا برای گازوئیل در سراسر کشور بالا رفته است.

وی افزود: عرضه سوخت نامحدود نیست و همین مسئله باعث شده فشار بر بخش‌های مختلف، از جمله کشاورزی و معدن، افزایش یابد.

به گفته مرادخانی، بخشی از نیاز سوخت معدن و صنعت تأمین شده، اما بخش دیگری که بر اساس مصرف سال گذشته ثبت شده بود، هنوز به‌طور کامل پاسخ نگرفته است. معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان تأکید کرد پیگیری برای تأمین باقی‌مانده سوخت ادامه دارد تا این محدودیت‌ها به کاهش تولید در واحدهای معدنی و صنعتی منجر نشود.

با این حال، دغدغه اصلی معدنکاران فقط کمبود مقطعی سوخت نیست، بلکه نبود سازوکاری پایدار و قابل پیش‌بینی برای تخصیص سوخت است. معدنکار زمانی می‌تواند برای استخراج، فروش و پرداخت حقوق کارکنان برنامه‌ریزی کند که از میزان برق و سوخت قابل دریافت در ماه‌های آینده اطلاع داشته باشد.

فرسودگی ماشین‌آلات؛ گلوگاه پنهان تولید

دومین مشکل جدی بخش معدن، کمبود ماشین‌آلات سنگین و فرسودگی تجهیزات است. معدنکاری به‌طور مستقیم به ماشین‌آلاتی مانند بیل مکانیکی، لودر، کامیون معدنی، دستگاه‌های حفاری و تجهیزات فرآوری وابسته است و کاهش تعداد ماشین‌آلات فعال، به معنای افت ظرفیت استخراج و افزایش هزینه تولید خواهد بود.

فعالان معدنی استان می‌گویند احتمال دارد امسال شمار ماشین‌آلات سنگین حدود ۱۵ درصد کاهش یابد. در صورت تحقق این موضوع، پیامد آن تنها به افت استخراج محدود نخواهد شد، بلکه پرداخت حقوق دولتی، اشتغال مستقیم و غیرمستقیم و فعالیت صنایع وابسته نیز آسیب خواهد دید.

یکی از معدنکاران با اشاره به دشواری خرید ماشین‌آلات خارجی گفت: حتی در مواردی که فروشنده برای عرضه دستگاه اعلام آمادگی کرده و ۳۰ تا ۵۰ درصد مبلغ را به‌عنوان پیش‌پرداخت یا رزرو خواسته است، محدودیت‌های انتقال پول، واردات و دریافت ویزا روند خرید را با مشکل جدی روبه‌رو کرده است.

به گفته او، در برخی موارد ماشین‌آلات در کشورهایی مانند مالزی آماده تحویل بوده، اما امکان حضور خریدار یا انجام مراحل اداری و مالی فراهم نشده است.

واردات بدون تخصیص ارز؛ راهکاری موقت برای نوسازی تجهیزات

نرگس مرادخانی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان، درباره مشکلات ارزی واردات ماشین‌آلات توضیح داد: بر اساس مصوبه‌ای که در جریان جنگ ۱۲روزه ابلاغ شد، تولیدکنندگان می‌توانند در چارچوب تعیین‌شده، ماشین‌آلات و مواد اولیه مورد نیاز خود را بدون منشأ ارز و بدون استفاده از تخصیص ارز بانک مرکزی وارد کنند.

مرادخانی گفت: واردات بدون استفاده از تخصیص ارز بانک مرکزی محدودیت کمتری دارد، اما استفاده از ارز تخصیصی بانک مرکزی به دلیل نرخ پایین‌تر، همچنان برای تولیدکنندگان جذاب‌تر است و به همین دلیل بخشی از فعالان اقتصادی این مسیر را ترجیح می‌دهند.

بر اساس توضیحات ارائه‌شده، این مصوبه ابتدا برای مدت مشخصی صادر شد و سپس تمدید شد. با این حال، فعالان بخش معدن می‌خواهند این امکان به‌صورت شفاف، پایدار و متناسب با نیاز واقعی معادن ادامه پیدا کند؛ زیرا نوسازی ماشین‌آلات بدون دسترسی به مسیر مطمئن واردات عملاً ممکن نیست.

رفع تعهدات ارزی؛ دغدغه صادرکنندگان معدنی

مسئله رفع تعهدات ارزی نیز از دیگر نگرانی‌های صادرکنندگان است. بر اساس توضیحات مطرح‌شده، صادرکنندگان در شرایط فعلی موظف‌اند بخشی از ارز حاصل از صادرات خود را بازگردانند و در بخشنامه‌های جدید نیز دو مسیر برای آنان در نظر گرفته شده است.

مرادخانی گفت: صادرکنندگانی که می‌خواهند ارز حاصل از صادرات خود را برای واردات مواد اولیه، ماشین‌آلات یا سایر نیازهای تولیدی استفاده کنند، با محدودیت کمتری مواجه هستند.

با این حال، معدنکاران معتقدند افزایش الزامات ارزی، در صورتی که سازوکارهای روشن و انعطاف‌پذیر وجود نداشته باشد، می‌تواند منابع مالی بنگاه‌ها را قفل کند. صادرکننده معدنی برای ادامه فعالیت خود به واردات ماشین‌آلات، قطعات یدکی، مواد مصرفی و تجهیزات فنی نیاز دارد؛ بنابراین باید به‌گونه‌ای برای ارز حاصل از صادرات برنامه‌ریزی شود که هم مقررات بازگشت ارز رعایت شود و هم چرخه تولید متوقف نماند.

حفظ اشتغال در شرایط کاهش تولید

از نکات مهمی که فعالان معدنی بر آن تأکید دارند، تلاش برای حفظ نیروی انسانی با وجود افزایش مشکلات تولید است. یکی از معدنکاران اعلام کرد مجموعه تحت مدیریت او در سال‌های گذشته با حدود ۵۵ نفر نیرو فعالیت می‌کرده و اکنون شمار کارکنان آن به حدود ۵۴۵ نفر رسیده است؛ با وجود مشکلات موجود، اشتغال این مجموعه کاهش نیافته است.

این موضوع نشان می‌دهد برخی واحدهای معدنی تلاش کرده‌اند فشار بحران را از طریق تعدیل نیرو جبران نکنند. با این حال، ادامه این وضعیت بدون حمایت مؤثر می‌تواند توان مالی بنگاه‌ها را کاهش دهد و در نهایت به افت سرمایه‌گذاری، کاهش تولید و از بین رفتن فرصت‌های شغلی منجر شود.

اشتغال در معادن فقط به کارگران حاضر در محل استخراج محدود نیست؛ حمل‌ونقل، تعمیر و نگهداری ماشین‌آلات، فرآوری مواد معدنی، خدمات فنی و مهندسی و صنایع پایین‌دستی نیز به تداوم فعالیت معادن وابسته‌اند. از این رو، کاهش تولید معدنی می‌تواند آثار زنجیره‌ای بر اقتصاد استان داشته باشد.

کاهش تولید، کاهش حقوق دولتی و تهدید سرمایه‌گذاری

فعالان معدنی هشدار می‌دهند تداوم قطعی برق، کمبود سوخت و کاهش ماشین‌آلات می‌تواند میزان استخراج را در سال جاری پایین بیاورد. این کاهش، مستقیماً بر میزان حقوق دولتی پرداختی معادن اثر خواهد گذاشت. حقوق دولتی یکی از منابع درآمدی دولت و یکی از شاخص‌های رسمی فعالیت معادن است.

اگر معدن به دلیل محدودیت انرژی یا کمبود ماشین‌آلات نتواند به ظرفیت اسمی خود برسد، طبیعی است که میزان استخراج و در نتیجه پرداخت حقوق دولتی نیز کاهش پیدا کند. بنابراین حمایت از معدنکاران تنها حمایت از یک بخش خصوصی نیست، بلکه به حفظ درآمدهای عمومی، اشتغال و فعالیت صنایع وابسته نیز مربوط می‌شود.

از نگاه تحلیلی، ادامه این وضعیت ممکن است سرمایه‌گذاری جدید در معادن استان را نیز کاهش دهد. سرمایه‌گذار زمانی وارد فعالیت معدنی می‌شود که از تأمین انرژی، امکان واردات تجهیزات، ثبات مقررات و بازگشت سرمایه اطمینان داشته باشد. بی‌ثباتی در این مؤلفه‌ها، ریسک سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد.

چالش اصلی؛ نبود هماهنگی میان سیاست‌گذاری و واقعیت تولید

مجموع مشکلات مطرح‌شده نشان می‌دهد چالش معدنکاران زنجان فقط یک مسئله اداری یا مالی نیست، بلکه نتیجه هم‌زمان چند محدودیت است: قطعی و ناپایداری برق، کمبود و سهمیه‌بندی سوخت، فرسودگی و کاهش تعداد ماشین‌آلات سنگین، دشواری واردات تجهیزات، محدودیت‌های انتقال ارز و پرداخت به فروشندگان خارجی، الزامات رفع تعهدات ارزی، افزایش هزینه‌های استخراج و حمل‌ونقل، احتمال کاهش تولید و حقوق دولتی و خطر افت سرمایه‌گذاری و اشتغال.

این مشکلات به یکدیگر وابسته‌اند. برای نمونه، کمبود سوخت باعث کاهش فعالیت ماشین‌آلات می‌شود؛ کاهش فعالیت ماشین‌آلات تولید را پایین می‌آورد؛ افت تولید درآمد معدن را کم می‌کند و در ادامه، توان معدنکار برای خرید تجهیزات و پرداخت هزینه‌های جاری کاهش می‌یابد.

پیشنهادهای مطرح‌شده برای عبور از بحران

برای جلوگیری از تشدید مشکلات، چند اقدام فوری و میان‌مدت ضروری به نظر می‌رسد؛ از جمله تدوین برنامه پایدار برای تأمین برق معادن و اعلام زمان‌بندی خاموشی‌ها با هدف جلوگیری از خسارت به تجهیزات و تولید، و تخصیص سهمیه سوخت بر اساس ظرفیت واقعی معدن، میزان استخراج و تعداد ماشین‌آلات فعال، نه صرفاً مصرف سال گذشته.

تسهیل واردات ماشین‌آلات معدنی و قطعات یدکی از طریق تمدید و شفاف‌سازی مقررات واردات بدون تخصیص ارز، ایجاد مسیر ویژه برای تأمین ارز ماشین‌آلات معدنی، کاهش زمان بررسی پرونده‌ها در دستگاه‌های مرتبط و نیز طراحی سازوکار انعطاف‌پذیر برای رفع تعهدات ارزی به‌گونه‌ای که صادرکننده بتواند ارز خود را برای نوسازی و تداوم تولید به کار بگیرد، از دیگر پیشنهادهای معدنکاران است.

همچنین حمایت از نوسازی ناوگان معدنی از طریق تسهیلات کم‌بهره، واردات ماشین‌آلات کارکرده با استاندارد مناسب و تقویت تولید داخلی، تشکیل کارگروه دائمی معدن استان با حضور معدنکاران، دستگاه‌های اقتصادی، شرکت‌های توزیع برق و فرآورده‌های نفتی، بانک‌ها و نهادهای مرتبط با تجارت خارجی، و نیز پایش مستمر آثار محدودیت‌ها بر اشتغال و حقوق دولتی و اتخاذ تصمیم پیشگیرانه پیش از توقف یا کاهش فعالیت معادن، می‌تواند راهگشا باشد.

معدن زنجان نیازمند تصمیم‌های فوری و قابل پیش‌بینی است

بخش معدن زنجان با برخورداری از صدها معدن و ظرفیت بالای استخراج، می‌تواند یکی از پایه‌های توسعه اقتصادی استان باشد؛ اما این ظرفیت زمانی به نتیجه می‌رسد که زیرساخت‌های تولید نیز هم‌زمان و پایدار در دسترس باشد.