توقیف ۲۴۰ مورد از اموال خائنان به وطن و مسدود شدن حساب‌های ۱۸۲ نفر

اجتماعی به گزارش باور خبر به نقل از تسنیم، در ماه‌های اخیر با دستور قضایی، اموال تعداد زیادی از افرادی که به وطن و مردم خیانت کرده و با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم همکاری داشته‌اند، شناسایی و توقیف شده است. این افراد با همکاری دولت‌های متخاصم، خسارات زیادی به زیرساخت‌ها و مکان‌های عمومی از جمله مدارس، دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی و صنعتی وارد کرده‌اند.

قانون «تشدید مجازات جرم جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم» شامل ۹ ماده و ۶ تبصره تصویب شده و اقداماتی نظیر خرابکاری، جمع‌آوری اطلاعات و همکاری‌های سایبری یا تسلیحاتی و رسانه‌ای را با مجازات‌های سنگینی مواجه کرده است. بر اساس ماده ۳ این قانون، اگر فردی با هدف همکاری با رژیم صهیونیستی یا دول متخاصم مرتکب یکی از جرایم شود، علاوه بر مصادره اموال، به مجازات اعدام نیز محکوم خواهد شد.

در همین راستا، قوه قضاییه به پرونده‌های مرتبط با وطن‌فروشان و خائنین با جدیت رسیدگی کرده و طبق اظهارات سخنگوی قوه قضاییه، پرونده‌های متعددی تشکیل شده و در برخی از آن‌ها کیفرخواست صادر و احکام صادر شده است. همچنین، اموال توقیف و تضمین‌هایی اخذ شده و اقدامات دیگری نیز انجام شده است. به گفته سخنگوی عدلیه، برخی پرونده‌ها همچنان در حال رسیدگی هستند و پرونده‌های جدیدی نیز در این زمینه تشکیل می‌شود.

این اموال متعلق به ملت ایران است و قوه قضاییه پیگیری خواهد کرد تا این اموال در جهت جبران خسارت بزه‌دیدگان مورد استفاده قرار گیرد. اخیراً در یکی از پرونده‌ها که به صدور رای نهایی منجر شده، پرونده صادق ساعدی‌نیا مطرح است. صادق ساعدی‌نیا، فعال حوزه کافه‌داری، با انتشار استوری‌هایی در فضای مجازی و همصدایی با ضد انقلاب، به تحریک مخاطبان خود پرداخته و زمینه‌ساز اغتشاشات در شهر قم و تخریب اموال عمومی و خصوصی در جریان کودتای دی ماه سال گذشته شده است.

پس از رسیدگی به این پرونده در دادگاه، صادق ساعدی‌نیا به اتهام فعالیت رسانه‌ای و تبلیغی علیه امنیت کشور به نفع گروه‌های معاند به ۱۲ سال و ۶ ماه و یک روز حبس تعزیری و مصادره کلیه اموال منقول و غیرمنقول به نفع دولت محکوم شد.

بر اساس این گزارش، با اقدامات قضایی، تاکنون ۱۴۳ مورد از اموال و املاک خائنان به وطن که اقداماتی تبلیغی یا عملی علیه کشور و به نفع دولت‌های متخاصم داشته‌اند، در تهران توقیف شده است. بخشی از این اموال متعلق به خبرنگاران رسانه‌های ضد انقلاب مانند اینترنشنال و من و تو، فعالان و گردانندگان رسانه‌های معاند و همچنین چهره‌های سرشناس خائن ساکن خارج کشور بوده است.

علاوه بر این، ده‌ها مورد از توقیف اموال وطن‌فروشان و مسدودسازی حساب‌های بانکی در کل کشور انجام شده و در مجموع ۲۴۰ مورد از اموال وطن‌فروشان و خائنین به کشور با دستور قضایی توقیف شده است.

در بخش دیگری از این اقدامات، ۱۸۲ حساب بانکی متعلق به این افراد در بانک‌های کشور مسدود شده است. همچنین، بیش از ۲ هزار استعلام از بانک مرکزی در رابطه با حساب‌های متهمان گرفته شده است که در حال پیگیری است. رسیدگی به پرونده‌های مرتبط همچنان ادامه دارد و با توجه به روند بررسی پرونده‌ها، احتمال تشکیل پرونده‌های جدید و اتخاذ تصمیم‌های قضایی درباره اموال و دارایی‌های مرتبط نیز وجود دارد.

بر اساس اظهارات سخنگوی قوه قضاییه، در عین حال که برخورد با اقدامات مجرمانه با جدیت دنبال می‌شود، تصمیم‌گیری درباره توقیف یا رفع توقیف اموال، متناسب با شرایط و مستندات هر پرونده و پس از بررسی‌های قضایی انجام خواهد شد.

انتهای پیام/