تشکیل کارگروه ویژه در مجلس برای بررسی شکایات از وزارت ورزش

محمد معتمدی‌زاده، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، در خصوص جلسه این کمیسیون با وزیر ورزش اظهار داشت: در این نشست، شکایات مربوط به وزیر ورزش و جوانان مورد بررسی قرار گرفت. این جلسه به تازگی با حضور وزیر برگزار شد و شامل طرح دو استیضاح و شکایت از دنیامالی در مجلس بود.

وی افزود: محور اصلی این نشست، بررسی شکایاتی بود که از سوی افرادی که در انتخابات فدراسیون‌های ورزشی دچار تضییع حق شده‌اند، به کمیسیون ارائه شده بود. سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ ادامه داد: در این جلسه، شکایات مربوط به رئیس سابق فدراسیون بدنسازی (عبدالمهدی نصیرزاده)، خانم اینچه‌درگاهی رئیس سابق فدراسیون ژیمناستیک، مازیار ناظمی رئیس سابق فدراسیون اتومبیل‌رانی و همچنین شکایاتی از سوی فدراسیون‌های نابینایان، اسکیت، سوارکاری و دوومیدانی مورد بررسی قرار گرفت. همچنین تماس‌هایی از برخی استان‌ها با کمیسیون برقرار شده بود مبنی بر اینکه مجامع ورزشی در آن مناطق برگزار نشده‌اند و یا در صورت برگزاری، مطابق با قوانین پیش نرفته‌اند.

معتمدی‌زاده گفت: در این جلسه وضعیت وزارت ورزش و جوانان در بسیاری از موضوعات، به‌ویژه در برگزاری انتخابات مورد ارزیابی قرار گرفت. بر اساس بررسی‌ها، وزیر بدون توجه به استعلامات لازم، اقدامات اجرایی را پیش برده و متأسفانه اعمال سلیقه شخصی در این فرآیند مشاهده شده است.

وی ادامه داد: در خصوص «کمیسیون تطبیق» که مسئول بررسی صلاحیت کاندیداهای ریاست فدراسیون‌هاست، گزارش شد که بدون توجه به ضوابط و قوانین، تایید یا رد کاندیداها بر اساس سلیقه صورت گرفته است؛ به گونه‌ای که افرادی با وجود محکومیت‌های کیفری تایید شده و در مقابل، افرادی که فاقد مشکل قانونی بوده‌اند، به دلیل عدم استعلام از نهادهای نظارتی، رد شده‌اند. در حالی که در موضوع استعلام از نهادهای نظارتی شرط ضروری است، اما متأسفانه وزارتخانه سلیقه‌ای عمل کرده و منجر به تضییع حق متقاضیان شده است.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ گفت: با توجه به حجم بالای شکایات وارد شده به کمیسیون، تصمیم بر این شد که یک کارگروه متشکل از برخی اعضای کمیسیون (از جمله بنده) تشکیل شود. این کارگروه موظف است ظرف مدت یک ماه (به صورت ضرب‌العجل)، مدارک و مستندات لازم را با حضور اعضای کمیسیون، نهادهای نظارتی، معاون قهرمانی و بخش حقوقی وزارتخانه بررسی کند.

وی خاطرنشان کرد: تا جلسات اخیر هیچ مستند قانع‌کننده‌ای از سوی وزارتخانه ارائه نشده اما پیگیری‌ها برای بازگرداندن حقوق تضییع شده تداوم دارد.