تحلیل مرتضوی از دو جراحی ارزی در سال‌های ۴۰۱ و ۴۰۴: دلیل افزایش سه‌رقمی تورم مواد غذایی چیست؟

سید صولت مرتضوی، وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در پاسخ به سؤالی درباره تجربه دولت سیزدهم در حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی و مقایسه آن با اصلاحات ارزی اخیر اظهار داشت: نتیجه اجرای این سیاست‌ها به اراده و نحوه مدیریت دولت‌ها وابسته است.

وی با اشاره به وضعیت اقتصادی پیش از اجرای طرح حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی گفت: در سال ۱۳۹۹ نرخ تورم در حدود ۵۰ درصد بود و رشد نقدینگی نیز در سطوح بالایی قرار داشت. دولت سیزدهم با هدف جلوگیری از رانت، ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف و نرخ جدید ۲۸۵۰۰ تومان را برای تأمین ارز کالاهای اساسی تعیین کرد.

مرتضوی افزود: در ماه‌های ابتدایی سال ۱۴۰۳ که دولت را به آقای پزشکیان و همکارانشان تحویل دادیم، نرخ تورم به حدود ۳۲ درصد کاهش یافته و رشد نقدینگی نیز به سطوح پایین‌تری رسیده بود.

وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر اهمیت نحوه اجرای اصلاحات ارزی تصریح کرد: اگر حذف ارز ترجیحی به‌صورت برنامه‌ریزی شده انجام شود و فاصله میان ارز ترجیحی و ارز آزاد یا ارز تالار دوم به‌صورت مدیریت‌شده کاهش یابد، قطعاً می‌تواند به کاهش تورم منجر شود.

وی ادامه داد: در اجرای سیاست حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، اگرچه شاهد یک جهش در نرخ ارز و افزایش قیمت دلار تا حدود ۴۵ تا ۴۸ هزار تومان بودیم، اما پس از آن نرخ ارز برای مدتی تثبیت شد و آثار سیاست به‌صورت مدیریت‌شده پیگیری شد.

مرتضوی با انتقاد از اجرای اصلاحات اقتصادی بدون فراهم کردن مقدمات لازم گفت: اگر تصمیمی بدون پشتوانه علمی، بدون پیوست اجتماعی، بدون کار کارشناسی و بدون در نظر گرفتن منابع و مصارف اتخاذ شود، نتیجه آن می‌تواند افزایش شدید قیمت‌ها باشد.

وی خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی، اصلاح نظام ارزی نه‌تنها به اهداف موردنظر خود نمی‌رسد، بلکه می‌تواند موجب افزایش تورم در اقلام خوراکی به سطوح سه‌رقمی شود.

انتهای پیام/