مجلس: پرداخت مستقیم حقوق‌ها از سوی دولت قابل قبول نیست!

علی جعفری‌آذر، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی به گزارش باور خبر به نقل از تسنیم، در خصوص مصوبه اخیر هیئت دولت درباره پرداخت مستقیم حقوق به نیروهای شرکتی، بیان کرد: باید اذعان داشت که سرمایه انسانی، مهم‌ترین دارایی هر کشور به شمار می‌رود و اکنون وظیفه دولت است که پس از سال‌ها گفتگو و مطالبه، به اجرای واقعی طرح حذف شرکت‌های واسطه و پیمانکاری اقدام کند.

وی افزود: اقدام کنونی دولت (پرداخت مستقیم حقوق به نیروها) مورد نظر مجلس نیست و در صورت عدم اتخاذ تصمیم مناسب، مجلس وارد عمل خواهد شد. در این زمینه دو راهکار وجود دارد: نخست، با توجه به نظر سازمان اداری و استخدامی مبنی بر پر بودن پست‌های سازمانی، دولت می‌تواند لایحه‌ای (حتی دو فوریتی) برای حذف پیمانکاران ارائه دهد تا مجلس به سرعت آن را تصویب کند.

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: دوم اینکه، همان‌طور که در جلسه‌ای که با آقای رفیع‌زاده مطرح کردیم، دولت می‌تواند با حفظ شرایط موجود و به استناد ماده ۷ قانون کار، تمامی نیروهای شرکتی را مستقیماً با دستگاه مربوطه طرف قرارداد قرار دهد، بدون آنکه نیازی به اصلاحات قانونی باشد.

جعفری‌آذر تأکید کرد: انتظارات جامعه در این زمینه بسیار بالا است و مصوبه اخیر دولت، وعده‌های پیشین رئیس‌جمهور (که پس از تذکرات و جلسات متعدد مطرح شده بود) را به طور کامل تأمین نمی‌کند. امیدواریم این اقدام در راستای منافع شاغلین صورت پذیرد.

انتهای‌پیام/