ارجاع موضوع فعالیت دستگاه‌ها با کارگزاران خارجی به کمیسیون امنیت ملی

سیاسی به گزارش باور خبر به نقل از تسنیم، نمایندگان در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه سوم شهریورماه) مجلس شورای اسلامی، به ادامه بررسی طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و نهادهای بیگانه پرداختند. در این جلسه، پس از بررسی پیشنهادات اصلاحی نمایندگان، مواد ۳ و ۴ این طرح به منظور رفع ابهامات به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ارجاع شد.

حجت الاسلام علیرضا سلیمی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، در خصوص اشکالات موجود در ماده ۳ این طرح اظهار داشت: بخشی از ماده ۳ که به موارد استثنا اشاره دارد، با اصل ۸۵ مغایرت دارد زیرا اختیارات مجلس را به دستگاه دیگری تفویض می‌کند. همچنین، در خصوص فعالیت‌های علمی، پژوهشی، نخبگان و شرکت‌های دانش بنیان، به دلیل عدم ذکر صریح در استثنائات، ممکن است ایراداتی به آن وارد شود. نماینده مردم تهران بر این نکته تأکید کرد که مهندسی و ساختار این ماده نیز اشکال‌آفرین است و تقدم و تأخیر پاراگراف‌ها و عبارات معنا را به شدت تغییر می‌دهد. همچنین، ابهاماتی در خصوص فعالیت کارگزاران وجود دارد که باید دوباره در کمیسیون بررسی شود.

نیکزاد، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی که ریاست جلسه را بر عهده داشت، با تأیید این ایراد گفت: این نکته درستی است و ما برای جامعه دانشگاهی احترام ویژه‌ای قائل هستیم. همچنین در ماده ۳ ذکر شده که دستورالعمل باید توسط دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی مصوب شود و طبق ماده ۱۵۳، علاوه بر رفع ابهامات، لازم است دبیرخانه حذف شده و تصویب این موضوع به شورای عالی امنیت ملی واگذار شود. وی تأکید کرد که برای رفع ابهامات مطرح شده در این ماده، نخبگان، دانشگاهیان و صاحب‌نظران باید در نشست کمیسیون حضور داشته باشند.

در ماده ۳ ارجاعی این طرح آمده است: انجام تمامی فعالیت‌های دستگاه‌های مشمول این قانون با کارگزاران و اتباع خارجی به جز فعالیت با کارگزاران خارجی سطح یک که علاوه بر ثبت باید از سامانه تأییدیه دریافت کنند، منوط به ثبت سرفصل فعالیت‌ها در سامانه است. فعالیت نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و مشارکت مقامات سیاسی در فعالیت‌های مربوط به کارگزار خارجی نیازمند ثبت نیست. سایر موارد استثناء در خصوص اشخاص یا فعالیت‌ها و نیز فعالیت‌های نیازمند اخذ مجوز پیش از انجام، در قالب دستورالعملی خواهد بود که به پیشنهاد وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه تهیه می‌شود و به تصویب دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی می‌رسد. چنانچه انجام فعالیت موضوع این قانون صرفاً منوط به ثبت باشد، در صورت عدم امکان ثبت قبل از اقدام، متقاضی موظف است حداکثر ظرف (۷۲) ساعت نسبت به ثبت براساس این قانون اقدام نماید.

در ادامه، منصور علیمردانی، نماینده مردم ابهر، خرمدره و سلطانیه در مجلس شورای اسلامی، پیشنهادی در خصوص رفع ابهامات ماده ۴ این طرح که به معیار ثبت در سامانه با تعیین سقف معاملات اشاره دارد، ارائه داد و تأکید کرد که باید بپذیریم حساسیت معاملات و مناقصات به مبلغ ارتباطی ندارد و به جای رقم محوری، باید تهدید محوری ملاک قرار گیرد. نیکزاد، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، این ایراد را نیز تأیید کرد و افزود: این ماده نیز طبق ماده ۱۵۳ جهت رفع ابهامات به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ارجاع می‌شود و انتظار داریم نمایندگانی که این ابهامات را مطرح کردند، به همراه اشخاص حقیقی و حقوقی که در این زمینه نظر دارند، در نشست کمیسیون حضور یابند.

در ماده ۴ ارجاعی این طرح آمده است: فعالیت روزمره و عادی اشخاص ایرانی و همچنین انجام معاملات تا سقف نصاب معاملات کوچک موضوع بند «الف» ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳/۰۱/۲۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی و نیز انجام مذاکرات اولیه و تعاملات پیش قراردادی در حوزه فعالیت‌های تجاری و اقتصادی مانند تبادل نمونه کالا و نظایر آن با کارگزار بیگانه نیاز به ثبت ندارد. تبصره ۱- فعالیت‌هایی با کارگزاران خارجی در حوزه مشاغل حساس که نیازمند اخذ مجوز پیش از انجام هستند، در قالب دستورالعملی خواهد بود که توسط وزارت اطلاعات و با همکاری سازمان اطلاعات سپاه تهیه می‌شود و تا سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی می‌رسد. تبصره ۲- سفارش ساخت یا پخش هرگونه تبلیغ کالا و خدمات در رسانه‌های خارجی یا هرگونه تعامل و همکاری با رسانه‌های مزبور، منوط به ثبت در سامانه و اخذ مجوز است. تبصره ۳- انجام تمامی فعالیت‌های موضوع این قانون در قلمروی جمهوری اسلامی ایران توسط اتباع خارجی منوط به ثبت سرفصل فعالیت‌ها در سامانه و اخذ مجوز است، مگر مخارج عادی تا سقف معاملات کوچک موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات که نیاز به ثبت در سامانه و اخذ مجوز ندارد. تبصره ۴- مصادیق امور عادی و روزمره براساس دستورالعملی خواهد بود که توسط وزارت اطلاعات و با همکاری سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزارت امور خارجه تهیه می‌شود و ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب شورای عالی امنیت ملی می‌رسد.

انتهای پیام/