سند ملی هنرهای تجسمی منتظر تغییرات احتمالی می‌ماند؟

به گزارش باورخبر به نقل از ایسنا، یکی از اولین سکانس‌های «سند ملی هنرهای تجسمی» از آن‌جا آغاز شد که ۳۰ تیر ماه ۱۳۹۹ معاون اول رئیس جمهور وقت ـ اسحاق جهانگیری ـ‌ ماده واحده «فرآیند و مرجع تدوین سند ملی هنرهای تجسمی» را که در جلسه پنجم ستاد هماهنگی و راهبری اجرای نقشه مهندسی فرهنگی کشور به تصویب رسیده بود، ابلاغ کرد.

بر همین اساس وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف به تدوین سند ملی هنرهای تجسمی، با رعایت چهارچوب تدوین اسناد ملی حوزه فرهنگ شد. آن زمان در حالی که مفاد این سند مشخص نبود، برنامه‌ها و اینکه سند ملی هنرهای تجسمی قرار است مشخصا چه کمکی به هنرهای تجسمی کشور و هنرمندان آن کند هم به صورت مشخص اعلام نشده بود؛ البته گفته شده بود که این سند قرار است به مسائل و مشکلات حوزه هنرهای تجسمی مانند مالکیت معنوی، اقتصاد هنر و ظرفیت‌های درآمدزایی و همچنین مسائلی مانند شغل بودن کار هنری، مالیات و نظام صنفی هنر و … بپردازد.

سند ملی‌ هنرهای تجسمی اما در پیچ و خم مسیر چندساله‌اش به جای رفع چالش‌ها و موانع، دور خود چرخید و هر دو گروهِ موافق و مخالفانش را چشم انتظار گذاشت.

در نهایت این سند، مانند دیگر اسناد ملی هنر از چندی قبل دوباره مورد توجه قرار گرفت. محمد خراسانی‌زاده ـ مدیرکل هنرهای تجسمی وزارت ارشاد ـ با انتشار متنی در فضای مجازی، تدوین سند ملی هنرهای تجسمی را گامی در راستای تحقق نقشه مهندسی فرهنگی کشور دانست و یادآور شد، پیش‌نویس این سند در اسفند ۱۴۰۲ آماده شده و منتظر طرح در شورای هنر بود که روز ۳۰ تیر ۱۴۰۳ نوبت به بررسی بخشی از این سند رسید.

گفته شده پرحجم‌ترین سند ملی هنر، به هنرهای تجسمی تعلق دارد که این امر به دلیل تعدد رشته‌های آن است و در حدود ۱۰ صفحه آن مرتبط با بازار و حراج است. در این میان باید در نظر داشت که در جامعه هنرهای تجسمی، بیشترین تعداد هنرمند مستقل هم به چشم می‌خورد. آنهایی که نیازمند فضایی آزاد و مستقل‌ برای بروز و ظهور خلاقیت‌اند، بدون نیاز به حمایت نهادهای دولتی سال‌هاست فعالیت کرده و در نتیجه متفاوت از هنرمندانِ دیگر حوزه‌ها هستند. بر همین اساس نیز باید نظارت بر آثار هنرهای تجسمی حداقلی باشد و نظارت دولتی نیز به حداقل برسد. و اساسا نگرانی از نظارت و دخالت دولت‌ها بر هنرهای تجسمی، یکی از مواردی است که باعث شده سند هنر مخالفان و موافقانی داشته باشد.

هنرهای تجسمی همواره دارای فضایی مستقل بوده و حالا نیز نباید منوط به دولت‌ها با راهکار و رویکردهای خاص و گاه متفاوت خود باشد. این سند در صورت تصویب، برای راهبردی بودن باید از ویژگی‌ چندصدایی برخوردار بوده و از نگاه جهان شمول هنرمندان و کارشناسان در تبیین مفاد خود بهره بگیرد.

همان ابتدا زمانی که هنوز جلسات مرتبط با سند ملی هنرهای تجسمی شروع نشده و گفت‌وگوهای مرتبط با آن به بعد موکول شده بود، هادی مظفری، مدیر وقت هنرهای تجسمی در این رابطه گفته بود «سعی می‌کنیم در جریان تدوین سند ملی تجسمی از این فرصت استفاده کنیم و نقطه نظرات صنف‌ها و انجمن‌های هنری را برای تدوین سند قابل قبول در نظر بگیریم.»