ممنوعیت رسمی بلوکه کردن بخشی از وام‌های بانکی

اقتصادی به گزارش باور خبر به نقل از تسنیم؛ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رأیی، بلوکه کردن تسهیلات اعطایی توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را ممنوع اعلام کرد. همچنین، الزام تسهیلات‌گیرندگان به افتتاح حساب نقدی و توثیق آن قبل از دریافت تسهیلات نیز غیرقانونی است. با این حال، اگر تسهیلات‌گیرنده به طور داوطلبانه و در چارچوب قانون مصوب سال ۱۳۸۰ که الزام به سپردن وثیقه ملکی را رد می‌کند، اقدام به معرفی حساب نقدی یا سپرده نقدی خود به عنوان وثیقه کند، این اقدام مجاز خواهد بود.

بر اساس اعلام بانک مرکزی، این موضوع در دادنامه شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۵۴۷۱۷۰ مورخ ۰۵/۰۳/۱۴۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تأکید شده است. به موجب رأی این هیأت و در اجرای مواد (۱۳)، (۹۲) و (۱۰۷) «قانون دیوان عدالت اداری»، هرگونه بلوکه کردن تسهیلات اعطایی و اجبار به افتتاح حساب نقدی و توثیق آن ممنوع است. همچنین، بند دوم بخشنامه شماره ۳۷۵۵۱۷/۰۰ مورخ ۲۳/۱۲/۱۴۰۰ که به عدم امکان توثیق سپرده به عنوان وثیقه نقدی تسهیلات اشاره دارد، باطل و اصلاح شده است.

لازم به ذکر است که بر اساس بخشنامه شماره ۱۰۰۸۳۲/۹۹ مورخ ۰۹/۰۴/۱۳۹۹، وثیقه نقدی باید به صورت سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار باشد و پرداخت سود علی‌الحساب به این سپرده معادل نرخ سود مربوط به دوره زمانی آن الزامی است. در صورتی که بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی نرخ سود کمتری از نرخ سود متناظر با دوره زمانی آن سپرده پرداخت کند، این اقدام تخلف محسوب می‌شود و مشمول اقدامات نظارتی بانک مرکزی خواهد بود.

بدیهی است که مؤسسات اعتباری موظف به رعایت تمامی قوانین و مقررات مرتبط با اخذ وثیقه، از جمله «آیین‌نامه اجرایی ماده (۷) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها» مصوب جلسه مورخ ۲۴/۰۲/۱۴۰۴ هیأت محترم وزیران و ابلاغی به موجب بخشنامه شماره ۱۰۷۸۹۶/۰۴ مورخ ۹/۵/۱۴۰۴ و «دستورالعمل مدیریت ریسک اعتباری در مؤسسات اعتباری» مصوب جلسه مورخ ۲۵/۹/۱۴۰۴ هیأت عالی بانک مرکزی و ابلاغی به موجب بخشنامه شماره ۲۵۸۵۱۹/۰۴ مورخ ۸/۱۰/۱۴۰۴ هستند.

انتهای پیام/