تاریخ انتشار : سه شنبه 2 آبان 1402 - 17:01
کد خبر : 2539

کاهش ۴۶ واحد درصدی تورم مسکن در ۵ ماه منتهی به شهریور ۱۴۰۲

کاهش ۴۶ واحد درصدی تورم مسکن در ۵ ماه منتهی به شهریور ۱۴۰۲
سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به هم راستا شدن رشد اقتصادی با افزایش مشارکت اقتصادی و رشد اشتغال همچنین کاهش ۵ درصدی قیمت مسکن در تهران از ابتدای سال جاری بر اساس آمارها، گفت: خروج تقاضاهای سفته بازانه از بازار موجب کاهش قیمت شد.

به گزارش باورخبر به نقل از شادا، سید احسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت امروز (۲ آبان ماه) در نشست خود با خبرنگاران ضمن محکوم کردن اقدامات ددمنشانه رژیم صهیونیستی در قتل عام مردم مظلوم فلسطین، به تشریح آخرین وضعیت اقتصادی کشور پرداخت.

وی ادامه داد: برای ورود به بحث، مطابق رسم همیشه عرایض خودم در مقدمه را به ۲ بخش آمار حقیقی و اسمی اقتصاد تقسیم می کنم. در آمار مرتبط با بخش حقیقی اقتصاد، در روزهای اخیر شاهد انتشار گزارش رسمی بازار کار بودیم.

هم راستایی رشد اقتصادی با افزایش اشتغال

وی با بیان اینکه یکی از ویژگی‌های رشد اقتصادی در دولت سیزدهم، هم راستایی آن با افزایش اشتغال است، گفت: در واقع رشد اقتصادی ایجاد شده در ۲ سال اخیر، برخلاف رشدهای مقطعی در دهه ۹۰، رشد بدون اشتغال یا کم اشتغال نبوده، و  شاهد این مدعا افزایش ۹۰۷ هزار نفری جمعیت شاغل در یکسال منتهی به پایان تابستان امسال است که موجب شده نرخ بیکاری در تابستان امسال با یک درصد کاهش به ۷.۹ درصد برسد.

به گفته وی اثرات سیاست‌های اقتصادی دولت به مرور نتایج خود را در بخش واقعی اقتصاد نشان می دهد.

سخنگوی اقتصادی دولت تاکید کرد: اگر خاطرتان باشد قبل از دولت سیزدهم، در چند برهه که شاهد کاهش نرخ بیکاری بودیم، نرخ مشارکت اقتصادی نیز کاهش یافته بود. یعنی کاهش نرخ بیکاری بدلیل کاهش نرخ مشارکت بود اما آمار جدید بازار کار نشان می دهد کاهش نرخ بیکاری، همزمان با افزایش ۰.۶ درصدی نرخ مشارکت اقتصادی رقم خورده است.

وی افزود: ضمن اینکه سهم اشتغال ناقص ۷.۹ درصد است که نسبت به تابستان سال گذشته  ۱.۳ درصد کاهش نشان می دهد و شاغلان در بخش صنعت ۸ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر بوده که ۳۷۰ هزار نفر بیش از تابستان قبل است که این میزان اشتغال در حوزه صنعت، بالاترین سطح در تمام ادوار اقتصاد ایران است.  تعداد شاغلان در بخش خدمات نیز به ۱۲ میلیون و ۴۵۹ هزار نفر رسیده که ۴۸۳ هزار نفر بیش از تابستان سال گذشته است که این میزان اشتغال در حوزه خدمات، بالاترین سطح ادوار گذشته اقتصاد ایران است.

سخنگوی اقتصادی دولت افزود: میزان اشتغال در بخش کشاورزی، ۵۹ هزار نفر افزایش یافته که در مقایسه با سال ۱۴۰۰ و سال های قبل از آن هم چنان در سطح پایین تری قرار دارد که البته یکی از دلایل کاهش اشتغال در حوزه کشاورزی چند سال خشکسالی پیاپی بوده است  اما پیش بینی‌های هواشناسی نشان می دهد که در سال آبی ۴۰۳-۴۰۲ میزان بارش ها رشد قابل توجهی خواهد داشت و حتی پیش بینی شده است بیش از متوسط سالیانه بارش داشته باشیم.

وی تاکید کرد: با توجه به برنامه های دولت برای خودکفایی در محصولات کشاورزی و هم چنین افزایش نزولات الهی، امیدواریم میزان اشتغال در بخش کشاورزی، از سال آینده رشد شتابان تری داشته باشد.

وی همچنین با اشاره به تحولات بخش اسمی اقتصاد و یادآوری اینکه یکی از مهم‌ترین آمار منتشر شده در روزهای اخیر، مربوط به شاخص تورم حوزه مسکن است، ادامه داد: با توجه به پیگیری‌ها و دغدغه‌هایی که کارشناسان و فعالان رسانه در خصوص اعلان رسمی تورم بخش مسکن داشتند، مرکز آمار ابتدای هفته جاری گزارش رسمی خود در این زمینه را منتشر کرد.

کاهش ۵ درصدی میانگین قیمت مسکن در تهران

وی گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۲ تورم در بازارهای دارائی‌ها کاهشی و در مقاطعی نیز منفی بود، اکنون گزارش رسمی مرکز آمار درباره بازار مسکن نشان می دهد قیمت ها در این بازار کاهش یافته است. میانگین قیمت مسکن در شهر تهران در طول تابستان (انتهای شهریور نسبت به ابتدای تیرماه)،  ۵‌درصد کاهش یافته است. ۴.  تورم ماهانه در تیر ۲.۸ واحد درصد، در مرداد ۰.۷ واحد درصد و در شهریورماه ۱.۷ واحد درصد کاهش یافته است.

وی گفت: همچنین تورم نقطه به نقطه مسکن در شهریور به ۷۵.۲ رسیده که نسبت به تورم نقطه به نقطه مرداد ۸.۹ واحد درصد کاهش یافته است. نسبت به تورم نقطه به نقطه اردیبهشت ۱۴۰۲ ( ۱۲۱ درصد) برابر ۴۶ واحد درصد کاهش یافته است؛ بنابراین به نظر می رسد که روند قیمتی در این بازار مهم، وارد سیکل کاهشی شده است و انتظار می‌رود که این روند همچنان ادامه پیدا کند.

وی با یادآور اینکه تورم سالانه (یکسال منتهی به شهریور) به ۸۳.۹ درصد رسیده که نسبت به مرداد ۱.۹ درصد افزایش داشته است، گفت: تعداد معاملات خرید در شهر تهران در شهریور بیش از ۳۰۰۰  فقره رسیده که نسبت به مرداد (۳۳۸۸ فقره) کاهش داشته است.

سخنگوی اقتصادی دولت تاکید کرد: بنظر می رسد علت کاهش معاملات، انتظار خریداران برای کاهش بیشتر قیمت است. و برای خرید دست نگه داشته اند تا مسکن موردنظر خود را با قیمت کمتری بخرند.

کاهش قیمت مسکن با خروج تقاضای سوداگرانه

وی درباره مالیات بر عایدی سرمایه تصریح کرد: عمده دلیل روند کاهش تورم در بازار مسکن و همچنین کاهش معاملات در نیمه اول امسال، خروج تقاضای سوداگرانه از بازار بوده است. یعنی کاهش انتظارات تورمی، تقاضای سوداگرانه را از بازار مسکن خارج کرده است.

وی ادامه داد: براین اساس ما باید به سمتی برویم که اساسا تقاضاهای سفته بازانه نتواند بازار مسکن را تحت الشعاع قرار دهد. به همین جهت دولت و مجلس در صدد اجرای قانون مالیات بر سوداگری و دلالی هستند.

وزیر اقتصاد تاکید کرد: اهتمام ما این است که تا پایان دولت سیزدهم، موضوع مالیات بر سوداگری و دلالی را به مرحله اجرا برسانیم.

حل موضوع سهام عدالت متوفیان بعد از ۱۵ سال سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به موضوع سهام عدالت متوفیان و انتظار ۱۵ ساله خانواده‌های آنها برای حل این موضوع کفت: این موضوع حل و فصل شد تا خانواده های متوفیان با کمترین دیوان سالاری اداری بتوانند انتقال سهام متوفیان را انجام دهند و در روزهای آینده و با تمرکز و اولویت بر روش‌های غیر حضوری این امکان فراهم می‌شود.

به گفته وی بیش از سه و نیم میلیون نفر از دارندگان سهام عدالت مشمول این موضوع می‌شوند.

کاهش اثر تحریم ها با راهکارهای درون زاسخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سوالی درباره میزان جذب سرمایه گذاری خارجی در دولت سیزدهم تاکید کرد: یکی از نقاط تمرکز دولت سیزدهم دیپلماسی اقتصادی با تاکید بر کشورهای همسایه و شرکای راهبردی و افزایش میزان فرصت‌های تعاملات تجاری و سرمایه‌گذاری است که ماهیت بلند مدت و پایدارتری برای اقتصاد دارد و تلاش ما این بوده که از این مسیر بتوانیم اثر تحریم‌ها را بر اقتصاد ایران کمرنگ کنیم.

وی با اشاره به اثر کمرنگ شدن اثر تحریم‌ها بر افزایش تجارت خارجی، رونق صادرات نفتی و غیر نفتی، افزایش سرمایه گذاری خارجی و بالا بردن قدرت چانه زنی مذاکره کنندگان ما در عرصه‌های بین‌المللی، یادآور شد: در دولت گذشته متاسفانه شاهد رویکرد دیگری بودیم که موجب شد ما نتوانیم ابتکار عمل را در تعامل بین اقتصاد و سیاست خارجی در دست بگیریم اما تاکید رئیس جمهور در دو سال گذشته این بوده است که از طریق فعال کردن ظرفیت‌ها در کشورهای همسایه و شرکای راهبردی جمهوری اسلامی ایران بتوانیم فضای گشوده‌ای را در عرصه سیاست خارجی و دیپلماسی اقتصادی داشته باشیم و اقتصاد را از بستگی که قائل هستیم در بلند مدت سم مهلکی است، خارج کنیم و با نگاهی درون زا حرکت کنیم.

وزیر اقتصاد اظهار کرد: در نتیجه این نگاه امروز شاهد هستیم در سیاست خارجی و دیپلماسی اقتصادی توانستیم وضعیت رو به رشدی را با وجود استمرار شرایط تحریمی سال ۹۷ تا امروز طی کنیم.

جذب سرمایه گذاری واقعی ۲ سال گذشته معادل ۵ سال پیش از آن

وی گفت: میزان جذب واقعی سرمایه‌گذاری خارجی در دو سال گذشته معادل سرمایه‌گذاری خارجی در ۵ سال گذشته در دولت سابق بوده است و اینکه از سرمایه‌گذاری واقعی استفاده می‌کنم به این علت است که تعداد زیادی تفاهم‌ها و قراردادهای منعقد وجود داشته که به ویژه در دو سال برجامی یعنی ۹۵ و ۹۶ حتی تا ۱۰ میلیارد دلار وجود داشت که به پای عقد قرارداد سرمایه‌گذاری خارجی هم می‌رسید اما اینکه منجر به ورود سرمایه شود بسیار کمتر بود و ما اعدادی که منجر به شروع پروژه‌های سرمایه‌گذاری شده است را در تمام سال‌های گذشته پالایش کردیم.

وی افزود: بر این اساس که به عنوان سرمایه‌گذاری واقعی بیش از ۸.۸ میلیارد یورو و معادل تمام ۵ سال پیش از این دولت بوده است که در حوزه تامین زیرساخت‌ها به ویژه در حوزه آب برق گاز بیش از یک میلیارد دلار بوده است، در حوزه صنایع مختلف ۳ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری بوده است، در حوزه خدمات هم قریب ۳ میلیارد دلار بوده است و بیشترین سرمایه‌گذاری خارجی از کشورهای روسیه، امارات، ایرانیان مقیم خارج از کشور، چین، هنگ کنگ، ترکیه عراق، افغانستان و هند بوده که سهم بالاتری را سرمایه‌گذاری خارجی در سال های اخیر داشته‌اند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد انحلال سه مؤسسه اعتباری نیز اظهار کرد: یکی از برنامه‌های اصلاح ساختار سال ۱۴۰۲ که در بسته مهار تورم هم مورد تصویب ستاد اقتصادی دولت قرار گرفته تعیین تکلیف مؤسسات اعتباری ناتراز است.وی افزود: بانک مرکزی اقدامات مفصلی را برای انحلال انجام داده و امیدوارم بانک مرکزی نتیجه و تدابیر آینده را اعلام کند.

صدور مجوزهای معطل مانده بصورت خودکار

سخنگوی اقتصادی دولت در خصوص ساماندهی دستفروشان و طرح قانونی شدن دستفروشی گفت: مساله ساماندهی مشاغل جزو دغدغه های مهم وزارتخانه های درگیر کسب و کارهای خرد است و البته در موضوع دستفروشی نیز نقش ویژه‌ای بر عهده شهرداری ها است.

وی ادامه داد: هیات مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار در این زمینه ورود کرده است و پیش جلسات با حضور برخی از دستگاهها از شهرداری تا وزارت صمت برگزار شده است که امیدواریم اگر نیازمند مصوبه هیات مقررات زدایی است این مصوبه زودتر تایید شود.

وزیر اقتصاد همچنین با اشاره صدور مجوزهای معطل مانده بصورت خودکار گفت: وعده داده بودیم که از آبان ماه در صورت تعلل دستگاههای اجرایی در صدور مجوزها، بصورت خودکار اقدام خواهیم کرد. هم اکنون برای ۴ دسته مجوزهای کانون آگهی و تبلیغاتی، تولید انفرادی صنایع دستی، پروانه های اشتغال مشاور نظام مهندسی کشاورزی و پروانه انتشار خدمات کشاورزی کار به نحوی پیش خواهد رفت که اگر دستگاهها تعلل کنند درگاه ملی مجوزها صدور مجوز را در دستور کار خود قرار می دهد و از سایر دستگاه‌هایی که در این زمینه عقب افتادگی دارند تقاضا می کنیم خود دستگاه‌ها این مشکلات را حل کنند و بدون اینکه مردم را پشت درها نگاه دارند، مجوزهای مورد درخواست را صادر کرد.

عزم دولت برای بازگشت دیون تمام دولت‌های گذشته به صندوق توسعه ملی

خاندوزی در پاسخ به سوالی در مورد اظهارات مدیرعامل صندوق توسعه ملی مبنی بر اخذ ۱۰۰ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی و عدم بازپرداخت آنها گفت: فارغ از عددی که اشاره شد که از طرف مراجع رسمی مورد بحث است و هیات عالی نظارت بر صندوق توسعه ملی نیز تاکنون  تاییدی مبنی بر این عدد نداده است، در مورد نحوه بازپرداخت بدهی های دولتهای گذشته تاکنون به صندوق، سه محور در دستور کار دولت سیزدهم قرار دارد.

وی افزود: یک محور ماده ۳ برنامه هفتم توسعه است که وزارت نفت برای اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید و فروش و صادرات نفت و گاز با اولویت میادین مشترک با صندوق توسعه ملی وارد قرارداد می شود و بخشی از بدهی‌های صندوق از این طریق تسویه می شود. محور دوم ماده ۱۴ در برنامه هفتم توسعه پیشنهاد شده است و هر دوی این پیشنهادات در کمیسیون تلفیق و صحن مجلس تعیین تکلیف نشده اند منتظر تایید نهایی هستیم.

وزیر اقتصاد اضافه کرد: در طرح قانون تامین مالی و زیرساخت نیز در ماده ۴۲ در رابطه با پرداخت بدهی ها یک فرصت قانونی جدید در اختیار داده است که به محض تایید شورای نگهبان امیدواریم که این سه مسیر کمک کند که همزمان با اینکه دولتهای گذشته و فعلی در موارد اضطرار از صندوق استفاده کنند در مورد بازپرداخت نیز کار جدی صورت گیرد.

تاکید دولت، سازماندهی فوری اتباع خارجی قانونی است

سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سوالی درباره ساماندهی مهاجران و اتباع خارجی گفت: مهاجرانی که به صورت قانونی وارد کشور می شوند می توانند برای بازار کار کشور ما یک فرصت باشند؛ چرا که بخش زیادی از مشاغلی که مورد نظر مهاجرین است، مورد تقاضای نیروی کار ایرانی نیست که نمونه آن مشاغل ساختمانی است. البته در عین حال طبقه کارگران فاقد مهارت داخلی ما که آنها می توانند از این مشاغل استفاده کنند به چشم تهدید به ورود مهاجران حتی قانونی، نگاه می کنند ولی در این حوزه می توان با سیاست های جهت دهی درست، تهدید را به فرصت تبدیل کنیم.

وی افزود: اما در مورد مهاجران غیرقانونی موضوع متفاوت است و مهاجران غیرقانونی که در بازار کار ما رسمیتی ندارند؛ حتما تهدید برای بازار کار کشور محسوب می شوند و اثرات جامعه شناختی سوء برای کشور دارند.

به گفته سخنگوی اقتصادی دولت، رئیس جمهور تاکید دارد که مساله مهاجران غیرقانونی باید تحت یک نهاد پیگیری شود.

وزیر اقتصاد اظهار کرد: در دیدار با مقامات بانک جهانی نیز گوشزد کردم که نهادهای بین المللی نیز باید در مقابل نقش ایران در پذیرش مهاجران غیرقانونی کشورهای همسایه وظایف خود را انجام دهند که امید می رود مجموعه این تدابیر کمک کند که دوره جدیدی از ساماندهی مهاجران را شاهد باشیم.

۱۰۰۰ صورت مالی آماده انتشار شرکت های دولتی تا پایان آبان

وزیر اقتصاد در پاسخ به سوال دیگری تاکید کرد: موضع دولت سیزدهم در مساله اطلاعات اقتصادی پایبندی جدی به شفافیت برای عموم مردم و نخبگان و امکان نظارت عامه به عنوان یکی از گام های مهم مردمی شدن اقتصاد است.

وی افزود: در عملکرد نیز الان بیش از ۱۱۲۰ صورت مالی شرکتها برای اولین بار به شکل عمومی منتشر شده است و ۱۰۰۰ صورت مالی دیگر نیز به لحاظ حقوقی آماده است که امید در آبان ماه رسما انتشار آنها را اطلاع رسانی کنیم.

وزیر اقتصاد در پاسخ به سوالی درباره تشکیل کمیته سه جانبه به دستور رئیس جمهور با موضوع مسکن اظهار کرد: بعد از دستور آقای رئیس جمهور اولین جلسه کمیته برگزار شد، هم در موضوع نحوه دسترسی به نهاده های مسکن و مصالح ساختمانی و هم تامین مالی مسکن تمهیداتی در نظر گرفته شد و بانک مرکزی برای تک تک بانک های کشور برای مشارکت در تامین مالی تکالیفی مقرر کرد که گزارش های آن به صورت دوره ای از سوی بانک مرکزی اعلام خواهد شد.

وی با اشاره به عقب افتادگی‌های موجود در موضوع ساخت و تامین مسکن نسبت به قوانین مصوب اظهار امیدواری کرد با تدابیر اتخاذ شده در سال جاری بتوان بخش زیادی از آن را جبران کرد.

اقدامات عینی دولت در مقابله با فقر

سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به پرسشی مبنی بر وضعیت فقر در اقتصاد کشور گفت: مساله فقر و نابرابری های اقتصادی ناموجه است و دولت سیزدهم با رویکرد عدالت به دنبال بهبود شرایط است که شخص رئیس جمهور به شکل ویژه ای نسبت به آن تاکید دارند که ثمره این تدابیر را در قالب تعداد زیادی از ابلاغیه ها و برنامه های به اجرا رسیده مشاهده می کنید که شامل افزایش ده برابری یارانه نقدی دهک های اول تا سوم و اجرای کالابرگ الکترونیکی است.

وی افزود: تمام ۷ دهک کشور قابلیت استفاده از کالابرگ الکترونیکی را دارند و ۵ دهک اول کشور نیز به طور رایگان تحت پوشش بیمه سلامت قرار گرفته اند. هزینه درمان کودکان زیر ۷ سال در بیمارستانهای دولتی رایگان و هزینه آب و برق و گاز خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی رایگان است. خاندوزی گفت: در ماههای آینده نیز برای حمایت از مادران باردار و شیردده و طرح حمایت اجتماعی مدرسه محور را هم در آینده اجرا می کنیم.

وی تاکید کرد: خروجی این اقدامات به این نحو است که در دو سال از ۰.۴۰ درصد ضریب جینی به ۰.۳۸ درصد رسیده ایم و واگرایی هایی که پیش از این وجود داشت و منجر به شکاف های غیرعادلانه می‌شد، حذف شد.

تداوم مسیر اطمینان بخشی دولت به سهامداران بورسی

وزیر اقتصاد درباره برنامه های دولت برای حمایت از بازار سرمایه و سرمایه گذاری در کشور تاکید کرد: ما درباره متغیرهای برون زا چه بین المللی و چه متغیرهایی که در داخل کشور اما ناگهانی و بدون پیش بینی هستند ابزار کنترلی در دست دولت ها نمی بینیم اما دولت ها در متغیرهایی که خود در آن نقش آفرین هستند و می توانند نا اطمینانی فعالان اقتصادی را کم کنند، مسئول هستند و سه مصوبه بهمن ۱۴۰۰، آبان ۱۴۰۱ و شهریور ۱۴۰۲ نشان می‌دهد دولت تلاش کرده در زمینه متغیرهای تحت کنترل دولت در جهت ثبات بخشی حرکت کنند.

وی با اشاره مصوبه آبان ماه سال گذشته دولت در حمایت از بازار سرمایه یادآور شد: پیش از طرح سهامیار، بسیاری از طرح هایی که در حمایت از سهامداران خرد انجام می شد بسیار کم مورد اقبال قرار می گرفت اما مصوبه آبان سال گذشته هم با اقبال خوبی مواجه شد و بیش از نیم میلیون نفر از سهامداران خرد از آن استفاده کردند و اثرات خوبی بر بازار داشت و امیدواریم که مسیر اطمینان بخشی به سهامداران بورسی را تا پایان دولت ادامه دهیم.

سخنگوی اقتصادی دولت همچنین در پاسخ به سوالی درباره جلسه روز گذشته شورای عالی نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی ایران و تعیین تکلیف سلاح‌ورزی، اظهارکرد: هم شخص رییس جمهور و هم ستاد اقتصادی دولت به جد قائل هستند اگر به دنبال پیشبرد اهداف اقتصادی دولت در بخش تولید، سرمایه گذاری و صارات هستیم حتما بدون کمک اتاق های سه گانه تعاون، بازرگانی و اصناف و انجمن‌های دیگر این اتفاق رخ نخواهد داد و در عمل از تعامل با شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و سایر نهادهای مرتبط که دولت را به بخش خصوصی متصل می‌کند، حمایت می‌کند و مسائل شخصی این موضوع را تحت تاثیر قرار نخواهد داد.

وی در عین حال گفت: درباره موضوع مورد سوال نفع همه ما و اقتصاد التزام به قانون است؛ مصوبه ای که داشتیم تاکید بر وجهه غیرقانونی بودن رییس اتاق بازرگانی است. با توجه به اینکه حدود ۱۰ روز قبل از برگزاری انتخابات یعنی ۱۷ خرداد نهاد نظارتی اعلام کرده بود که باقی افراد قابل تایید هستند اما در مورد یک شخص متعاقبا اظهارنظر خواهد شد. بعد از ۳ روز (قبل از انتخابات) مجدد اعلام شد که صلاحیت ایشان قابل تایید نیست. بنابراین مصوبه هیات عالی نظارت آن بود که مصوبات را باید پیش از انتخابات اعلام میکردند.

خاندوزی تصریح کرد: امضاهای لازم برای مصوبه هیات عالی نظارت انجام شده و من هم امضا کردم؛ البته همه اعضا باید این مصوبه را امضا کنند و به محض نهایی شدن، آقای علی‌آبادی به عنوان رئیس شورای نظارت بر انتخابات اتاق نتیجه را اعلام خواهند کرد.

دستاوردهای سفر معاون اول به بلاروس وزیر اقتصاد درباره دستاوردهای سفر معاون اول رئیس جمهور به بلاروس، گفت: این سفر پیرو دو سفر پیشینی بود که رئیس جمهور و نخست وزیر بلاروس انجام داده بودند و در دو سفر مورد اشاره، سند جامع همکاری‌های مشترک دو کشور تدوین شده بود که در شش ماه گذشته، اجرای برخی اجزای آن سند آغاز شده بود اما بخش‌های دیگری که نیازمند هماهنگی‌هایی بین دو کشور بود همچنان معطل مانده بود، دستاورد مهم سفر دکتر مخبر هماهنگی در این بخش ها بود.

اولین حضور رسمی ایران در اجلاس نخست وزیران شانگهای

وی با اشاره به دیدار معاون اول رئیس جمهور کشورمان با رئیس جمهور، نخست وزیر و رئیس پارلمان بلاروس و گفت‌وگو های هیات همراه در حاشیه سفر در حوزه‌های مختلف، همچنین خبر داد: در روز چهارشنبه و پنجشنبه، آقای دکتر مخبر طی سفری به بیشکک قرقیزستان در اجلاس نخست وزیران عضو شانگهای که اولین اجلاس در این سطح بعد از کرونا است، شرکت خواهد کرد و از این جهت حائز اهمیت است که بعد از اتمام فرآیند رسمی عضویت ایران در شانگهای اولین اجلاسی است که نماینده ایران شرکت می‌کند و دو دستور کار مهم داریم اول برنامه نشست شورای سران است که در این اجلاس نهایی خواهد شد و دوم همچنین استراتژی توسعه اقتصادی سازمان همکاری‌های شانگهای تا سال ۲۰۳۰ در این اجلاس رقم خواهد خورد و کشورها باید پیشنهادات خود را مطرح کنند و همچنین آقای دکتر مخبر در حاشیه این اجلاس با کشورهای عضو به خصوص در زمینه تعاملات بخش ریلی کشور مذاکراتی خواهد داشت.

تدوین پیش نویس ضوابط فروش اینترنتی نان وی درباره گرانی نان در پلتفرم های اینترنتی اعلام کرد: یکی از تخلفاتی که در ایام گذشته صورت گرفته و می گیرد، اختلاف قیمت فاحش بین قیمت مصوب و قیمت سکوهای اینترنتی است و برای رفع این دغدغه پیش نویس آیین نامه ضوابط اینترنتی کمیته نان تدوین شده و منتظر تصویب در ستاد تنظیم بازار است و بعد از نهایی شدن اعلام خواهد شد اما چارچوب کلی پیش نویس این است که قیمت نهایی با توجه به قیمت مصوب و سایر هزینه های دیگری که آن سکوها بر عهده دارند به طور شفاف و ارقام جداگانه مشخص باشد.

دولت برای ساخت مسکن کوچک مقیاس برنامه ای نداشته و ندارد

سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سوالی درباره برنامه دولت برای مسکن ۲۵ متری تصریح کرد: دولت هرگز برنامه ای برای ساخت مسکن ۲۵ متری نداشته است و وزارت مسکن با ساخت مسکن کوچک مقیاس موافق نیست. وی گفت: پروژه های ساخت مسکن هیچگاه وارد پروژه های کوچک مقیاس نشده چراکه مسکن کوچک مقیاس تناسبی با نیاز و نه با ابعاد اجتماعی و روانشناختی خانواده ایرانی ندارد. بنابراین این مساله نه صلاح اجتماعی است و نه در دستورکار دولت است ؛ اگر سازندگان بخش خصوصی طرح هایی دارند، باید پاسخگو باشند.

وزیر اقتصاد درباره بازار ارز با اشاره به توجه به مدیریت بازار ارز در بسته ۱۰ بندی دولت برای مهار تورم و رشد تولید گفت: سیاست ستاد اقتصادی دولت کنترل بازار ارز است و برای اجرای آن از سوی دولت اختیارات خوبی برای بانک مرکزی در نظر گرفته شد و قانون مجلس هم در این خصوص که در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال طی کردن مراحل نهایی است، اختیارات خوبی از نظر قانون به بانک مرکزی داده است.

وی یادآورشد: افزایش درآمدهای ناشی از صادرات نفت از دلایلی است که بازار با ثباتی برای ارز در پیش رو داریم و بانک مرکزی هم توانایی کنترل آن را دارد.

سخنگوی اقتصادی دولت درباره لایحه بودجه ۱۴۰۳، تاکید کرد: دولت آمادگی داشت تا کلیات بودجه را بر اساس ویرایش جدید آیین نامه داخلی مجلس مصوب و ارسال کند اما با مذاکرات که با رئیس مجلس انجام شد و در حالی که انتظار می رفت در اولین سال اجرای برنامه هفتم بی توجه به آن بودجه را تنظیم نکنیم قرار شد با قدری تاخیر بودجه تقدیم مجلس شود تا حداقل برنامه هفتم در مجلس مصوب شود که امیدواریم تا پایان آبان ماه لایحه از سوی دولت به مجلس ارسال شود.

آخرین وضعیت سهام عدالت جاماندگان

خاندوزی در خصوص موضوع سهام عدالت برای جاماندگان هم توضیح داد: این تکلیفی از قانون بودجه بود که ما در سال ۱۴۰۱ هم پیش نویس آن را آماده کردیم و در کمیسیون اقتصادی دولت هم مصوب شد و به جهت برخی از مخالفت ها در صحن هیات دولت، نیازمند اصلاح شد. امسال هم به دلیل اینکه در بودجه ۱۴۰۲ به آن اشاره شده، ما باید سبد سهامی که برای حدود ۴.۵ میلیون نفر از افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی و فاقد سهام عدالت و به ازای هر نفر ۱۰ میلیون تومان سهام در نظر گرفته شده است، این سبد سهام را آماده کرده ایم که ارسال شده و امیدواریم هر زمانی که مراحل تصویب آن در هیات وزیران به سرانجام برسد، امسال بتوانیم این خبر خوش را برای جاماندگان سهام عدالت تحت پوشش نهادهای حمایتی و فاقد سهام عدالت داشته باشیم.

موضوع حواله های نفتی چه بود؟

وزیر اقتصاد در پاسخ به سوالی درباره اینکه به همه وزارتخانه ها حواله نفتی داده شده است، توضیح داد: در قانون بودجه سنواتی، عددی را به عنوان در اختیار گذاشتن حواله های نفتی برای برخی از دستگاهها که مشخصاً نام برده شده است. به طور مثال نیروهای مسلح و گروههایی که نام آنها در بودجه آمده است، بیش از ۳ میلیارد دلار برای سال ۱۴۰۲ و برای سالهای گذشته نیز مبالغی که در برنامه هفتم ذکر شده است، در نظر گرفته شود.

وی افزود: این تنها بخشی است که در قوانین ما برای حواله های نفتی اجازه داریم و البته در یکسال گذشته یک اجازه جدیدی هم با توجه به مجوز خاصی که وزارت راه از دولت خواسته و دولت هم استعلام کرده که آن مجوز را بدهد، برای صرفاً پروژه های راهبردی حوزه حمل و نقل، ریلی و کریدورهای شمال و جنوب و شرق و غرب کشور، تنها مجوزهایی است که از لحاظ قانونی چه در بودجه و چه مجوز خاص برای حواله های نفتی صادر شده است و البته استفاده برای سایر دستگاهها اساساً استفاده کردن از سازوکار حواله های نفتی مورد تایید دولت نیست.

برچسب ها :

ناموجود
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

باور خبر دیدگاه مدیریت فرهنگ آفرینان فرهنگ آفرینان مانوش

فرهنگی

اخبار سیاسی